تحقيق: هكذا يمول الاتحاد الأوروبي الحرب في غزة

– فلسطين الحدث: – “ذات ليلة استقبلنا 30 جريحاً، بعد أن أُرسلت مُسيّرات مزودة بقناص لاستهداف من يحاولون الوصول إلى المستشفى الأهلي، كان من بينهم طفل يبلغ من العمر تسعة أعوام، وقد تمّ نقله إلى قسم الطوارئ وهو غارق في دمائه، إثر إصابته برصاصة في رقبته، وألمانيا لم تحظرهم (الشركات العسكرية الإسرائيلية)”.

هذه شهادة الطبيب الفلسطيني، مدير مستشفى الشفاء بقطاع غزة، الرئيس الحالي لجامعة غلاسكو البريطانية، الدكتور غسان أبو ستة، المنشورة على منصة أكس (تويتر سابقاً) يوم التاسع من أيّار/مايو 2024، تعليقاً منه على خبر يفيد بأن شركة Xtend الإسرائيلية تعتزم التوسع في أعمالها بعد جمعها 40 مليون دولار أميركي، “بعد نجاح مُسيّراتها (طائرات من دون طيار) في غزة”، وذلك تعليقا على قرار منعه من دخول الأراضي الألمانية للمشاركة في مؤتمر داعم للقضية الفلسطينية.

وتطور شركة Xtend المُسيّرة الاستطلاعية والهجومية Skyloard، التي أعلن الجيش الإسرائيلي استخدامها في قطاع غزة.

وكانت الشركة قد تلقت تمويلاً بحثياً من الاتحاد الأوروبي، لإجراء أبحاث تسويق، ودراسات جدوى للمسيرة Skyloard.

وهي ليست الشركة الإسرائيلية الوحيدة، المختصة بصناعة الأسلحة والمعدّات العسكرية، التي تتلقى هذا النوع من التمويل.

فما علاقة الاتحاد الأوروبي بتمويل أبحاث شركات أسلحة إسرائيلية؟

خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي اندلعت منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، استخدم الجيش الإسرائيلي ترسانة من الأسلحة؛

من بينها مقاتلات أف 16 وأف 35.

هذه المقاتلات أف 16 وأف 35، أميركية الصنع، تعتمد على شركة Israel Aerospace Industries الإسرائيلية، المُصنِّعة لهياكلها الأساسية العسكرية؛

بتمويل بحثي من الاتحاد الاورربي، وتشارك في تنفيذ عمليات عسكرية مرتبطة بانتهاكات حقوقية، كقصف مستشفيات ومدارس وأحياء سكنية في غزة.

ووفق قواعد البيانات التجارية، فإن الشركة الإسرائيلية IAI صدّرت 69 شحنة لصالح شركة Lockheed Martin الأميركية؛

تتمثل في “أجزاء الطائرات أو المروحيات أو الطائرات من دون طيار”.

وتقول شركة Lockheed Martin إنها تفخر بدورها البارز في الحفاظ على أمن دولة إسرائيل، من خلال تزويد قواتها الجوية بطائرات أف 16 وأف 35.

تفاصيل المنح البحثية الأوروبية في عام 2018، شهدت أروقة الاتحاد الأوروبي جدلاً بشأن البرنامج البحثي Horizon 2020؛

فبينما اقترحت المفوضية الأوروبية ألا تقتصر أنشطة البرنامج على التطبيق المدني، أصرّ البرلمان والمجلس الأوروبيان على أن تقتصر أنشطة البرنامج على الاستخدامات المدنية فقط.

شاركت في بعضِ من هذه المشروعات البحثية شركات إسرائيلية، ذات صلة بصناعة الأسلحة والأنشطة العسكرية؛

على رأسها شركتا Elbit Systems وIsrael Aerospace Industries، وعدة شركات إسرائيلية ناشئة.

ووفق المفوضية الأوروبية، فمن الصعوبة بمكان وضع حدود فاصلة بين التطبيق المدني والعسكري للتكنولوجيا مزدوجة الاستخدام؛

إذ إن في المراحل المتقدمة من الأبحاث يمكن تطوير تقنيات ذات استخدام مزدوج على الفور، أو عند إدخال بعض التعديلات غير الجوهرية أو الجوهرية، حتى وإن كانت هذه التقنيات مُخصّصة -في الأصل- للتطبيقات المدنيّة أو العسكريّة البحتة.

ويُستخدم مصطلح “الاستخدام المزدوج” في وصف البرمجيات والتكنولوجيا، التي يمكن استخدامها للأغراض المدنية والعسكرية على حد سواء.

استناداً إلى تقارير المشروعات البحثية، وما نُشر على المواقع الرسمية لبعض الشركات الإسرائيلية، وغيرها من المصادر ذات الصلة، يصل هذا التحقيق إلى نتيجة مفادها أن بعض التقنيات ذات الاستخدام المزدوج، المُطوَّرة في إطار مشروعات برنامج Horizon 2020، تخدم قطاعات داخل بعض الشركات الإسرائيلية، وهي القطاعات التي تنشط -جزئياً- في صناعة منتجات عسكرية؛

تُستخدم في تنفيذ مهام قتالية، في ظل عدم وجود قيود قانونية تراقب كيفية استخدامها بعد انقضاء مدة المشروع.

يضاف إلى ذلك، أن اللائحة الأوروبية للأنظمة التكنولوجية مزدوجة الاستخدام، لم تكن مُحدَّثة وقت انطلاق البرنامج؛

ما أدى إلى حصول الشركات الإسرائيلية على منح إجراء أبحاث ذات استخدام مزدوج، من دون أن تُطبّق أيّ قيود على استخدامها، بعد انقضاء مدة المشروع.

تفخر شركة (Israel Aerospace Industries (IAI على موقعها الرسمي، بحصولها على منح بحث دولية؛

لتطوير قطاع صناعة المُركّبات التي تدخل في صناعة هياكل الطيران المدني والعسكري لديها، وهو ما دفعنا إلى البحث والتقصي عن دور الأبحاث الأوروبية في هذا الصدد.

في شباط/فبراير 2017، حصلت IAI على منحة قدرها 213 ألف يورو (232 ألف دولار أميركي)؛

لتطوير وتصنيع واختبار أجزاء معدات الهبوط غير الهيكلية، المصنوعة من مواد مركبة، باستخدام نظام مادة ألياف الكربون المتقدمة، وذلك بالمشاركة مع شركة سيركومب الألمانية.

في هذا المشروع، اعتمدت IAI على تقنية “القولبة بنقل الراتنج” المستخدمة في الإنتاج الآلي، ودمجتها مع تقنية وضع الألياف المصممة خصيصاً، في عمليتي التصميم والتصنيع.

وعرّف مشروع بحثي، تابع للاتحاد الأوروبي، تقنية “القولبة بنقل الراتنج” بأنها عملية قولبة مغلقة لتصنيع مواد مركبة عالية الأداء، تستخدم في مجالات مختلفة؛

من بينها صناعة الطائرات.

ووفق عدة أبحاث، تستخدم هذه التقنية في تصنيع مواد مركبة ذات حجم متوسط (في العادة أقل من ثلاثة أمتار)، للطائرات العسكرية.

وتعتزم شركة IAI استخدام نتائج المشروع لتطوير المواد المركبة، الخاصة بمعدّات الهبوط في الطائرات.

ويساعد المشروع الشركتين -الإسرائيلة والألمانية- في اكتشاف تكنولوجيات جديدة، من شأنها أن تسهم في إدخال تطويرات أخرى على الأجزاء الهيكلية، وخفض تكلفة التصنيع.

وتضمنت لائحة المجلس الأوروبي للمواد مزدوجة الاستخدام، التي تتطلب ترخيصاً لتصديرها، في البندين 1A002 و1C010 المواد المركبة التي تحتوي على ألياف مشربة بالراتنج أو ألياف كربونية.

وتستثني من هذا الإجراء المركبات التي تدخل في إصلاح هياكل “الطائرات المدنية”.

تقول روكساندرا ميهايلا بوتيز، المحاضرة في تقنيات نمذجة ومحاكاة الطائرات بجامعة كيبك الكندية، إنه يمكن تطبيق عملية تصنيع الطائرات المدنية على الطائرات العسكرية، فيما تختلف فقط خصائص معدّات الهبوط، من حيث الوزن والأبعاد وغيرهما من الخصائص، وفق نوع كل طائرة.

وعليه، فإن تكنولوجيا المركبات المدمجة في هياكل الطائرات يمكن تطبيقها في صناعة هياكل الطائرات المدنية والعسكرية على حد سواء.

ولم يكن هذا المشروع البحثي، المشروع الوحيد -الذي تشارك فيه الشركة الإسرائيلية- المُرتكِز على استخدام عملية “القولبة بنقل الراتنج” لتصنيع مواد مركبة عالية الأداء؛

فقد حصلت IAI في إطار برنامج Horizon على نحو 290 ألف يورو (315 ألف دولار أميركي) بين عامي 2019 و2022؛

لتطوير مواد قابلة للذوبان في الماء، عوضاً عن القلب المعدني ذي التكلفة العالية، باستخدام عملية “القولبة بنقل الراتنج”.

يشير موقع شركة IAI إلى أن قسم تصنيع المواد المُركَّبة، التابع لمركز LAHAV Aero-Structures، يستخدم تقنية “القولبة بنقل الراتنج”، وغيرها من التقنيات التي كانت موضع البحث في البرنامج الأوروبي لتقليل تكلفة التصنيع.

ويذكر الموقع أن المركز يدخل في برامج بحث وتطوير دولية؛

من أجل تحسين المواد المُركَّبة، والقدرات التقنية المُستخدَمة.

ويتخصص مركز LAHAV Aero-Structures في تصميم وإنتاج الهياكل المعدنية والمواد المُركَّبة وأنظمة مُعدّات الهبوط، والأخيرة هي محور التطبيق في المشروع البحثي الأوروبي.

ويشير موقع IAI إلى أن برامج تصنيع المواد المُركَّبة التابعة له، تُستخدم في تصنيع هياكل طائرات، من ضمنها: طائرات أف 15 وأف 16 وأف 35.

ويشير موقع الشركة IAI إلى أن مركز LAHAV يُدخل تقنية “القولبة بنقل الراتنج” في تجيهز المواد المركبة المُستخدمة في إنتاج هياكل الطائرات العسكرية، مثل: أف 15 وأف 16 وتي 38 وطائرات الهليكوبتر العسكرية والمدنية.

صور لمستند الطائرات الطائرتان العسكريتان أف 16 وأف 35، من إنتاج شركة Lockheed Martin الأميركية، وبحسب شركة IAI، فإنها تقدم للشركة الأميركية الهياكل الأساسية العسكرية والتجارية للطائرات أف 16 وأف 35.

دعم شركة Lockheed Martin استخدام تكنولوجيا عملية “قولبة نقل الراتنج” في طائراتها الحربية منذ بداية الألفية، فكما جاء على موقع الشركة، فإنها “نجحت في استخدام عملية قولبة نقل الراتنج المتقدمة (RTM) لتصنيع مكون موحد لطائرة مقاتلة متقدمة”.

وفي شباط/ فبراير 2024، وخلال الحرب الإسرائيلية على غزة، أمرت محكمة الاستئناف الهولندية الحكومة بمنع جميع صادرات قطع غيار الطائرات المقاتلة من طراز أف 35 إلى إسرائيل؛

“بسبب مخاوف من استخدامها في انتهاك القانون الدولي خلال الحرب في غزة”.

ولم تعلق المفوضية الأوروبية عما توصلنا إليه في هذا الصدد، رغم تواصلنا معها في إطار حق الرد.

علاقات بالحكومة الإسرائيلية تملك الحكومة الإسرائيلية شركة IAI بالكامل.وتختص الشركة في الصناعات الجوية والصاروخية وأنظمة الأمن الداخلي، والطائرات من دون طيار، وتوفير التقنيات المختلفة لتصنيع أجزاء وهياكل الطائرات.

وتشكل الأسلحة الحصة الأكبر من مبيعات شركة IAI؛

إذ وصلت إيراداتها عام 2022 من بيع المنتجات العسكرية إلى 82 في المئة، من إجمالي إيرادات الشركة.

وتخصص الشركة حصة من إنفاقها على أنشطة البحث والتطوير، وفي هذا الصدد يقول بوعز ليفي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة IAI، في تقرير الشركة المالي الصادر في 2022: “إن تطوير القدرات التكنولوجية المتقدمة، للمساعدة في الحفاظ على الميزة العملياتية للجيش الإسرائيلي وقدرته على التعامل بفعالية مع التحديات المتغيرة، لا يزال يقع في قلب أنشطتنا؛

ولهذا الغرض نقوم بزيادة الموارد المُخصّصة للبحث والتطوير”.

ويعتمد الجيش الإسرائيلي على نوعي طائرات من دون طيار طوّرتهما شركة IAI؛

وهما “هيرون تي بي” و”هيرون 1″.

فيما اعتادت IAI أن تتلقى منحاً بحثية أوروبية، وصلت في برنامج Horizon إلى عشرة ملايين يورو (نحو 10 ملايين و800 ألف دولار أميركي).

ووفق قاعدة البيانات الأمنية الأوروبية (OPen Security Data Europe)، التي أنشأتها الشبكة الأوروبية لمناهضة تجارة الأسلحة، فإن IAI حصلت على منح أوروبية تقدر بنحو أربعة ملايين و526 ألف يورو (نحو أربعة ملايين و570 ألف دولار أميركي)، في إطار مشروعات بحثية تُصنف “أمنية”.

يأتي على رأس المشروعات المختصة بالمجال الأمني، مشروع Respondrone، وفي هذا البرنامج شاركت وزارة الدفاع الإسرائيلية وشركة IAI؛

لتطوير “منصة لأنظمة الطائرات من دون طيار” للاستجابة للكوارث.

ويُصنف هذا المشروع بأنه مزدوج الاستخدام.

لدعم السياسات الأمنية الخارجية للاتحاد الأوروبي، أقر المجلس الأوروبي -وفق ضوابط محددة- إجراء أبحاث مزدوجة الاستخدام؛

لذا نص القرار رقم 743 لسنة 2013، المُنظم للنسخة الأولى من برنامج Horizon 2020، على أنه “في حين أن أنشطة البحث والابتكار ستركز حصرياً على التطبيقات المدنية، ستتمّ متابعة التنسيق مع أنشطة وكالة الدفاع الأوروبية (EDA) من أجل تعزيز التعاون، لا سيّما من خلال التعاون الإطاري الأوروبي (EFC) القائم بالفعل، مع الاعتراف بأن هناك مجالات للتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج”.

وفي تفسير “التركيز الحصري على التطبيقات المدنية”، ورد في لوائح برنامج Horizon أنه “إذا كانت التقنيات/ المنتجات/ الخدمات المعنية مُخصّصة للاستخدام في أنشطة غير عسكرية أو تهدف إلى خدمة أغراض غير عسكرية، فسيتمّ التعامل معها على أنها ذات تركيز حصري على التطبيقات المدنية، وستُستبعد البحوث الموجهة نحو التطبيقات العسكرية من التمويل”.

ويعرف الاتحاد الأوروبي العناصر ذات الاستخدام المزدوج، بأنها السلع والبرمجيات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها للتطبيقات المدنية والعسكرية.

ووضع البرنامج شرطاً عند تطوير تكنولوجيا مزدوجة الاستخدام، أن يُذكر ذلك في مقترح البرنامج، وأن يكون الغرض من البحث موجهاً إلى الاستخدام في المجال المدني، بجانب الالتزام بالمبادئ الأخلاقية للبرنامج، وأن يتمّ الحصول على رخصة تصدير للتكنولوجيا الناتجة عن هذا المشروع، وفق لائحة الاتحاد الأوروبي رقم 428 لسنة 2009 ، بشأن رخص تصدير المنتجات ذات الاستخدام المزدوج.

ورغم هذا، ورد في ورقة بحثية صادرة عن المفوضية الأوروبية في 2024، أن المجالات المستقبلية لتطبيق نتائج المشروع البحثي تكون غير معروفة دائماً، وذلك خلال المراحل الأولى من المشروع.

لكن يمكن أن تؤدي المراحل “الوسطى والمتقدمة” من البحث، إلى تطوير تكنولوجيا ذات استخدام مزدوج؛

يمكن الاستفادة منها في الحال، أو بعد إدخال تعديلات غير جوهرية، أو جوهرية، حتى وإن كانت هذه التكنولوجيا -في الأساس- قد طُوّرت بهدف تطبيقها في المجال المدني أو العسكري فقط.

والعكس صحيح؛

فيمكن أن تستخدم نتائج الأبحاث العسكرية في تطبيقات مدنية، مع إدخال تعديلات أيضاً إذا اقتضت الحاجة.

يدعم هذا ما جاء على موقع وكالة الدفاع الأوروبية في معرض تقديمها لأوجه الارتباط بين الجوانب المدنية والعسكرية في الأبحاث مزدوجة الاستخدام، التي تشير إلى أن هناك العديد من الأمثلة على أن أبحاث الدفاع قادت إلى نتائج عرضية يمكن استخدامها في المجال المدني، ولكن بالمثل يمكن للتكنولوجيات التي طُوّرت ضمن مخططات تمويل برامج البحوث المدنية، أن تحقق فوائد لأنظمة الدفاع المتطورة.

ورغم عدم احتواء الاتفاقية على ما يفرض رقابة خاصة على استخدام التكنولوجيا مزدوجة الاستخدام؛

فمن الممكن أن تلجأ المفوضية الأوروبية، بالتعاون مع السلطات الوطنية، إلى عمليات الفحص والتدقيق الواردة في اتفاقية المشروع كجزء من المراجعة الفنية له؛

لضمان اقتصار أنشطة البحث على التطبيق في المجال المدني، إلا أن هذه الرقابة تقتصر على مدة تنفيذ المشروع.

هذا ما يجعل مراقبة استخدام هذه التكنولوجيا -بعد انقضاء مدة المشروع- مردها لائحة الاتحاد الأوروبي لتصدير التكنولوجيا مزدوجة الاستخدام، وهو ما يجب أن يقوم به المُنسّق على المشروع.

يتم تعيين منسق في كل مشروع مشترك يجرى في إطار برنامج Horizon، وفي المشروعين سالفي الذكر، كانت IAI هي المُنسّقة.

وهو ما تؤكده الدكتورة ماشينكو كين، مديرة برنامج الماجستير في القانون الدولي في جامعة أوتريخت الهولندية، بأن المؤسسات الموجودة في أوروبا، المشاركة في برنامج Horizon 2020 تلتزم بلائحة الاتحاد الأوروبي في تصدير التكنولوجيا مزدوجة الاستخدام.

وفي حال المؤسسات الإسرائيلية، تقول كين -التي أجرت العديد من الأبحاث عن اللوائح المُنظِّمة لتصدير التكنولوجيا مزدوجة الاستخدام- إن إسرائي