– فلسطين الحدث: – قال المكتب الوطني المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقريره الدوري ان “سموتريتش” يفكك ما “الادارة المدنية” ويستخدم الجيش لخداع العالم والتغطية على مشروعه الاستيطاني”.
وقال مكتب في تقريره اليوم السبت، “يستغل بتسلئيل سموتريتش ، وزير المالية ووزير الاستيطان في وزارة الجيش موقعه في حكومة الاحتلال للمضي قدما في تنفيذ خطته لحسم العلاقة مع الفلسطينيين ومستقبل الضفة الغربية”.
وتابع “كان سموتريتش قد اعلن عن خطته في سبتمبر من العام 2017 .
تقول خطة سموتريتش: من يريد ويستطيع التخلي عن تحقيق طموحاته الوطنية، يمكنه البقاء هنا والعيش كفرد في الدولة اليهودية.
مع إعطائه حق التصويت للمجالس البلدية ولكن ليس للكنيست وعلى المدى الطويل يمكن تحسين تلك الحقوق من خلال تسوية مع الأردن”.
واضاف التقرير “أما الذين لا يريدون أو لا يستطيعون طرح طموحاتهم الوطنية جانبا ، فدولة الاحتلال تقدم لهم مساعدة للهجرة إلى إحدى الدول العربية أو إلى أية وجهة أخرى في العالم .
ليست هذه هجرة على متن قوارب متهالكة ، حسب تعبيره بل على متن طائرة نحو مستقبل أفضل ويمكن للدولة ، بل ويجدر بها ، أن تكون سخيّة نحو العرب الذين يفضلون العيش في دول أخرى ، وأن تقدّم لهم منحة تشكّل من ناحيتها منحة فراق .
أما أولئك الذين يرفضون هذا وذاك فسوف يتم التعاطي معهم بحزم من قبل قوات الأمن وبقوة أكبر مما نقوم به اليوم ، وفي ظل ظروف مريحة أكثر ، وحين يتوفّر توجيه سياسي حاسم لا لبس فيه، فإن الجيش الإسرائيلي يعرف كيف يلحق الهزيمة بهم خلال وقت قصير .
قتل من يجب قتلهم ، وجمع الأسلحة حتى الرصاصة الأخيرة”.
واضاف “باختصار فإن مشروع بتسلئيل سموتريتش في جوهره يضع الفلسطينيين في الضفة الغربية امام خيارات ثلاث : القبول بالعيش في حكم بلدي تحت سيادة دولة الاحتلال، او الهجرة الى الخارج بتشجيع وتسهيلات من دولة دولة الاحتلال ، ومن يرفض هذا وذاك يتولى جيش الاحتلال تصفية الحساب معه.
خطة الحسم هذه ، كما يسميها سموتريتش وجدت طريقها الى التطبيق بدعم واضح من بنيامين نتنياهو بعد الانتخابات الأخيرة للكنيست وما ترتب عليها من تشكيل حكومة هي الاكثر عدوانية وتطرفا في تاريخ اسرائيل” .
وتابع “تفاصيل كثيرة تضمنها خطة الحسم تلك وهي تدور في جوهرها حول سياسة تعميق وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية عبر تسمين المستوطنات القائمة وإقامة مستوطنات جديدة وتشريع عشرات البؤر الاستيطانية الارهابية والتوسع في ما يسمى بالمزارع الرعوية في طول الضفة الغربية وعرضها .
جديد خطة الحسم في مشروع سموتريتش ، الذي يدعمه بشكل كامل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو ما جاء في تسجيلات المؤتمر ، الذي عقده في التاسع من حزيران الجاري وشارك فيه نحو مئة من أنصار حزبه في المستوطنة الرعوية ” حفات شحاريت ، وهي واحدة من ثمان مزارع رعوية أقامها المستوطنون على امتداد السنوات الاخيرة في محافظة سلفيت ، وكشفت تسجيلاته صحيفة “نيويورك تايمز” في الحادي والعشرين من الشهر ذاته .
في ذلك المؤتمر أعلن عن خطة كبرى مع شريكه السياسي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتغيير ما أسماه DNA دولة إسرائيل .
أخطر ما في ذلك هو الاعتراف الصريح بأن حكومة إسرائيل في طريقها لضم الضفة الغربية من خلف ظهر العالم، وبأنها تستخدم الجيش للتغطية على اعمالها “.
واضاف التقرير “في ذلك المؤتمر كشف سموتريتش عن الأحابيل التي يستخدمها وتستخدمها حكومة الاحتلال في خطة ضم الضفة.
فقد شرح متباهياً أنه أقام منظومة مدنية منفصلة في الادارة المدنية ، التابعة لجيش الاحتلال ، لصرف الانتباه عن المعارضة الدولية الواسعة للاستيطان ناهيك عن مخططات الضم ، وأن الحكومة سمحت لوزارة الدفاع البقاء مشاركاً في المسيرة، بحيث يبدو أن الجيش لا يزال حاضراً في قلب الحكم في الضفة الغربية وأنه صاحب السيادة .
وهكذا يعتقد سموتريتش أن ابتلاع الضفة سوف يكون أسهل في السياق الدولي والقانوني ، كي لا يقول أحد أن دولة الاحتلال تجري ضماً .
وكشف سموتريتش الطريقة : ” لم نخترع الدولاب ، فمنذ الأزل والحال هذه في دولة إسرائيل .
تأخذ مزارعاً وألف رأس بقر بقرش ونصف ، وهو يحمي لك 40 ألف دونم ” .
وفي تقديره أنه “في غضون بضعة أشهر ، سيكون هناك نموذج يتيح ترتيب أمور الأغلبية العظمى من المزارع ، ما سيفتح الباب للاستثمار لترتيب البنى التحتية”.
واشار “هنا لا ينبغي الوقوع في الوهم بأن سموتريتش يعمل من خلف ظهر نتنياهو فمنذ اللحظة ، التي وقع الليكود الاتفاق الائتلافي مع حزب الصهيونية الدينية بشكل عام واللحظة التي فهم فيها رئيس الوزراء خاصة في ظروف الحرب الوحشية على قطاع غزة بأن مصير حكومته ومستقبله السياسي رهن ببقاء ائتلافه اليميني المتطرف والفاشي ” بات معنا بالكامل ، فقد بات نتنياهو والمستوطنون جسم واحد ” على حد تعبير سموتريتش” .
وتابع “ذلك مكن سموتريتش من العمل من موقعه في وزارة الجيش على رفع الحواجز القانونية الهشة لتغيير الواقع المدني في الضفة، فأضاف ملاكات الى وزارته وعين نائبا لرئيس الإدارة المدنية بصلاحيات كاملة ، فضلا عن جملة أمور أخرى، ابتداء من التخطيط وانتهاء بفرض القانون .
الوحيد الذي قد يتدخل في عمل هذا النائب هو رئيس الأركان ، حسب سموتريتش ، بعد ان نقل السلطة من الجيش الى ادارة مدنية وعين لذلك نائبا مدنيا لرئيس الادارة المدنية بصلاحيات رئيس الادارة وبعد تفكيك الادارة المدنية بطابعها العسكري وتحويل صلاحياتها الى ادارة الاستيطان في وزارة الجيش ونقل قضايا الاستيطان والأراضي من المستشار القانوني العسكري التابع لمكتب المدعي العام العسكري الى المستشار القانوني التابع لإدارة الاستيطان تحت اشراف سموتريتش نفسه يتبعه إدارات تضم كل منها اربعة محامين في قضايا الاراضي ، تطبيق القانون والتخطيط والبناء ، وهكذا حول سمونريتش ادارة الاستيطان الى ادارة اشبه بوزارة حكومية ، رئيسها مدني ، موظف في وزارة الدفاع ولكنه لا يتبع لرئيس الادارة المدنية ولا لقائد المنطقة الوسطى “.
ليس هذا فحسب ، بل إن سموتريتش يعمل على تسوية أوضاع البؤر الاستيطانية غير القانونية، حتى وفقا لمعايير الاحتلال ، عبر إنشاء ” مسار التفافي ” ليس فقط لشرعنتها بل ولتمويل وتقديم الخدمات لـ 63 بؤرة استيطانية ؛وتخصيص مبلغ 85 مليون شيقل لبناء عناصر أمنية في البؤر الاستيطانية ، هذا الى جانب ما أسماه تقنين البؤر الاستيطانية الزراعية والإعلان عن حوالى 15 ألف دونم كأراضي الدولة ؛
تمهيدا لوضعها في تصرف هذه البؤر الاستيطانية الزراعية وغيرها من النشاطات الاستيطانية وتخصيص ميزانيات إضافية لمشروعه بإضافة مليار شيقل للاحتياجات الأمنية في المستوطنات للأعوام 2024-2025؛
و7 مليار شيقل لطرق استيطانية والتفافية جديدة وتابع وقد نجح سموتريتش مؤخرا في مسعاه .
ففي أجواء سادها التوتر والمساومات السياسية بين نتنياهو وحليفه في الائتلاف الحكومي ، سموتريتش ، صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، على شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة ، والدفع بمخططات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في أنحاء مختلفة من الضفة ، وذلك ردا على توجه الجانب الفلسطيني الى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية في الأمم المتحدة ، ومذكرات الاعتقال ضد كبار المسئولين الإسرائيليين والضغط الذي يمارسه من أجل الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية البؤر الاستيطانية الخمس التي تمت المصادقة على إضفاء الشرعية الاحتلالية عليها تحتل مواقع إستراتيجية في الضفة الغربية ، وهي ” أفيتار ” التي في محافظة نابلس ، و”سادي إفرايم” و”غفعات أساف” في محافظة رام الله والبيرة و”حالتس” في منطقة غوش عتصيون بين الخليل وبيت لحم ، بالإضافة إلى البؤرة الاستيطانية “أدوريم” في محافظة الخليل .
كما وافق المجلس على طرح مناقصات بناء الاف الوحدات السكنية في عديد المستوطنات ودعوة مديرية التخطيط العليا في الادارة المدنية للاجتماع والمصادقة على خطط البناء .
سموتريتش كان يدعو لشرعنة عشرات البؤر الاستيطانية غير انه لجأ في تلك الاجواء المتوترة الى الاكتفاء مؤقتا بخمسة معللا ذلك بلغة سياسية شعبوية وصبيانية بأنها مقابل كل دولة اعترفت بدولة فلسطين منذ السابع من اكتوبر وهي سلوفينيا وإسبانيا والنرويج وإيرلندا وأرمينيا .
وقد سارع قادة المستوطنين إلى الترحيب بقرار المجلس الوزاري المصغر ، فقال يسرائيل غانتس ، بعد أن وجه الشكر لكل من نتنياهو وسموتريتش أن القرار خطوة من شأنها تعزيز وجود اسرائيل ، فيما أكد رئيس المجلس الاستيطاني في شمال الضفة الغربية ، يوسي داغان ، أن الاعتراف بالبؤر الاستيطانية قرار صهيوني بامتياز ورسالة انتصار قوية .
واضاف التقرير وكان سموتريتش قد تعهد نهاية شباط الماضي بمواصلة توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة ، متحديا الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف البناء على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأعلن الموافقة على بناء مستوطنة جديدة تسمى ” مشمار يهودا ” في ” جوش عتصيون ” ، وهي مجموعة من المستوطنات اليهودية تقع جنوبي القدس على اراضي محافظتي بيت لحم والخليل وأكد في اكثر من مناسبة إن إسرائيل ستواصل السماح ببناء المزيد من المستوطنات .
تجدر الاشارة هنا أن المستوطنين وبتشجيع من سموتريتش وبن غفير وغطاء واضح من نتنياهو وحزب الليكود أقاموا في عام 2023 عددا قياسيا من البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية المحتلة ، وأن العديد منها أقيم بعد اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر الماضي ، فقد شهد ذلك العام إقامة 26 بؤرة استيطانية بما في ذلك حوالي 10 بؤر منذ اندلاع حرب غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول بالمقارنة مع خمس بؤر في العام 2022 وخصصت الحكومة نحو 75 مليون شيقل لتأمين هذه البؤر الاستيطانية وقال التقرير على صعيد آخر تتواصل سياسة هدم منازل ومنشآت الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس دون توقف ، بل هي بدأت تأخذ منحى تصاعديا في ظل حكومة يمينية متطرفة يتولى فيها كل من بتسلئيل سموتريتش وايتمار بن غفير مسؤوليات تتيح لهم التحكم بما يسمى سلطات إنفاذ القانون وملاحقة الفلسطينيين والتضييق عليهم في جميع مناحي الحياة .
فعلى مدى عقود اعتمدت دولة الاحتلال سياسة هدم منازل الفلسطينيين كأداة للتهجير والتطهير العرقي الصامت ، تارة بحجة عدم الحصول على تراخيص وتارة أخرى بحجة البناء في المناطق المصنفة ( ج ) .
سياسة الهدم هذه قديمة ، ولكنها تسارعت منذ فوز اليمين الفاشي الإسرائيلي في الانتخابات الاخيرة وازدادت بشكل هستيري منذ السابع من اكتوبر في امتداد للحرب الاجرامية التي تشنها قوات الاحتلال على قطاع غزة وفي مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية كذلك بما في ذلك القدس المحتلة ، حيث تشير معطيات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة “أوتشا” أن السلطات الإسرائيلية هدمت 92 مبنى في القدس الشرقية منذ بداية العام الجاري 2024 منها 35 مسكنا مأهولا خلال الشهر الماضي بحجة البناء دون ترخيص ، وهي التي تتعمد أصلا التضييق على المقدسيين وتحويل الحصول على رخصة بناء الى معاناة لسنوات .
عشرات عمليات الهدم عمت مختلف محافظات الضفة الغربية الاسبوع الماضي .
ووفقا كذلك لمعطيات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة “أوتشا” فقد هدمت سلطات الاحتلال 1,004 منازل فلسطينية ومباني أخرى في الضفة الغربية ، بما فيها في القدس الشرقية ، عام 2023 حتى 11 ديسمبر/كانون الأول، مما أدى إلى تهجير 1,870 شخصا ، وقد هُدمت معظم المباني بحجة افتقارها إلى تراخيص البناء التي تجعل السلطات الحصول عليها مستحيلا تقريبا بالنسبة الفلسطينيين في هذه المناطق .
أما ” مرصد شيرين ابو عاقله ” فقد أشار في أحدث معطياته بأن سلطات الاحتلال قامت منذ السابع من اكتوبر وحتى النصف الاول من العام 2024 بهدم نحو 990 بيتا ومنشأة ، أي أنها هدمت في نصف عام عددا من البيوت والمنشآت يعادل تلك التي هدمتها على امتداد عام 2023 وفي الانتهاكات الأسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض فقد كانت على النحو التالي في فترة إعداد التقرير: القدس:هدمت بلدية الاحتلال منزلا يعود لعائلة أبو صبيح في حي وادي قدوم ببلدة سلوان ، إذ هدم الاحتلال المنزل يدويا ، بسبب ضيق الطرق، وعدم تمكن الجرافات من هدمه.
رام الله : نصب مستوطنون خياما إضافية في منطقة جبل العالم ببلدة نعلين غرب رام الله تمهيدا للاستيلاء عليها.
وهاجم آخرون من جديد منزلا في بلدة ترمسعيا بالحجارة ، الأمر الذي ألحق أضرارًا مادية بالنوافذ، والزجاج، والكاميرات الخارجية، واعتدوا بالهراوات على المواطن محمد ربيع جبارة على أطراف البلدة قبل أن يلوذوا بالفرار الخليل: أعلنت سلطات الاحتلال عن عزمها الاستيلاء على مجمع سوق الخضار المركزي القديم “الحسبة”، وموقف “الكراج” في البلدة القديمة من مدينة الخليل ، الذي يتضمن “سوق العُتق” الواقع في قلب البلدة القديمة ، وعن نيتها إضافة طوابق جديدة على الأبنية القائمة في السوق.
وبالتزامن مع هذه الخطوة التي تنتهك صلاحيات بلدية الخليل تنوي سلطات الاحتلال البناء في مدرسة أسامة ومحيطها مقابل منطقة “عين عسكر” المعروفة بموقف “الكراج .
وتواصل هذه السلطات هدم منازل المواطنين في المحافظة ، ففي منطقة فرش الهوى غرب الخليل هدمت قوات الاحتلال منزل المواطن تامر عبد الجواد أبو عيشة المكون من 3 طبقات وبئر ماء واسوار خارجية في علما أن البناء المذكور مرخص من قبل بلدية الخليل ولدى اصحابه كافة الأوراق الثبوتية الخاصة بملكية الأرض ، فيما أخطرت بهدم ثمانية مساكن في خلة الضبع بمسافر يطا وسلمت أصحابها إخطارات بالهدم .
وتعرض المواطن يوسف موسى محمد الاشقر لهجوم من قبل مستوطنين في منطقة “فعفوره” بمسافر يطا حيث اعتدوا عليه بالضرب وحاولوا قتله ، لكنه تمكن من الافلات منهم والهرب وسرقوا خمسة من رؤوس الاغنام ولاذوا بالفرار .
وفي برية بني نعيم هاجم مستوطنون من بؤرة استيطانية جديدة اقيمت في المكان رعاة الماشية والمواطنين من عائلات عزازمة وحمدان ومناصرة وهددوهم بالقتل وأجبروهم على مغادرة أراضيهم ، كما اعتدى مستوطنون بالضرب المبرح على المسن أحمد برغش الشواهين في خلة العدرة بواد الجوايا في مسافر يطا، ما تسبب بإصابته بجروح ورضوض، نقل على إثرها من قبل طواقم الهلال الأحمر إلى مشفى يطا الحكومي .
كما اعتدى مستوطنو “بني حيفر” على الشاب سالم ضيف الله عزازنة في قرية البويب شرق يطا، وفي تجمع ام الخير في مسافر يطا هدم جيش الاحتلال 11 منزلا ومسكنا ومنشآت أخرى تعود لعائلة الهذالين بيت لحم:هدمت قوات الاحتلال منزلا قيد الإنشاء في قرية مراح معلا
