– فلسطين الحدث: – قال المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان في تقريره الدوري ان سموتريتش يستغل ظروف الحرب ويفرض أجندته الاستيطانية على جدول اعمال حكومة الاحتلال”.
وقال المكتب في تقريره اليوم السبت، “في أحدث مواقفه الاستفزازية والعدوانية تقمص وزير المالية ووزير الاستيطان في وزارة الجيش ، بتسلئيل سموتريتش ، شخصية بنيامين نتنياهو ولخص سياسة الحكومة الاسرائيلية السابعة والثلاثين ، الأكثر يمينية وتطرفا في تاريخ دولة الاحتلال ، بالعناوين التالية : أن السلطة الفلسطينية لن تبقى كما هي فسوف نغيرها ، ليضيف وهو غارق في بحر من الاوهام أمام الاعتراف الدولي الواسع بدولة فلسطين : القينا بمفهوم دولة فلسطينية الى مزبلة التاريخ…منذ بداية الحرب جمدنا 2 مليار شيكل من اموال السلطة واستطعت ان احصل على دعم امريكي للأمر…وغيرنا منظومة الرقابة الإسرائيلية على بنوك السلطة…وقمت ببناء 15 مستوطنة جديدة في الصفة وصادقنا على بناء 21 الف وحدة بناء جديدة…
وغيرنا البنية التحتية للاستيطان المتعلقة بالقانون وحقوق الملكية والاوضاع القانونية.
.غيرنا كل نظام الاحتلال في الضفة واعلنا عن 26 الف دونم جديدة اراضي دولة وقررنا صرف 7 مليار شيكل على شوارع المستوطنين…وحولنا كل منطقة ( ب ) في صحراء القدس الى سلطات اسرائيلية لتنفيذ عمليات هدم…
وسوف نهدم مباني في منطقة ( ب ) وأعلنا سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية دون إعلان ضمها رسميا ، وأقنعت نتنياهو بخطة تعزيز سيطرة الحكومة على الضفة الغربية واضطررنا لخوض صراعات صعبة مع الجيش والقضاء وأصبحنا قريبين جدا من نموذج لشرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية ، وخلال بضعة شهور سنتمكن من خلق نموذج يتيح تسوية الوضع القانوني لغالبية البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية وشكلنا جهازا مدنيا منفصلا داخل وزارة الدفاع لإعطاء الانطباع بأن السيطرة على الضفة الغربية لن تكون للحكومة نحن في طريقنا لزيادة المستوطنات وخطتنا تهدف لمنع إقامة دولة فلسطينية تعرض وجود إسرائيل للخطر” .
وتابع التقرير “وكان زعيم الصهيونية الدينية على امتداد الأيام السابقة ، نجم أخبار السطو اللصوصي على أراضي وممتلكات وأموال الشعب الفلسطيني ، وتفاخر بشرعنة عدد من البؤر الاستيطانية وأشاد بما أسماه العمل الطلائعي ، الذي يقوم به المستوطنون في ما يطلق عليه بالاستيطان الرعوي والتوسع في إقامة المزارع الرعوية باعتبارها أفضل وسائل الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين ، حيث شهدت الفترة منذ تشكيل الحكومة الاسرائيلية الحالية إقامة 29 بؤرة استيطانية ، بما في ذلك 14 بؤرة ومزرعة رعوية منذ اندلاع الحرب على غزة في الثامن من أكتوبر ، كان آخرها اربع بؤر استيطانية على اراض فلسطينية في بلدة سنجل في محافظة رام الله والبيرة وفي عين الساكوت في الاغوار الشمالية والمعرجات الى الشمال من مدينة اريحا ، ومنطقة خلة النحلة قرب وادي رحال الى الجنوب من بيت لحم .
موقع ” تايمز أوف إسرائيل ” كان قد كشف في آب الماضي تفاصيل خطة يتبناها زعيم الصهيونية الدينية لإضفاء الشرعية على 155 بؤرة استيطانية عشوائية بينها عدد كبير من المزارع الرعوية يسكن فيها ارهابيون متطرفون على أطراف تجمعات سكانية وبدوية فلسطينية وظيفتها العمل على تهجير سكان هذه التجمعات”.
وتابع “ما هي هذه المزارع الرعوية ، من يتولى أمرها ومن يمولها ويوجه نشاطها .
هي ليست بالظاهرة الجديدة ، بل هي ظاهرة قديمة اعتمدتها الحركة الصهيونية حتى في زمن الانتداب البريطاني على فلسطين .
المزرعة أو المستوطنة الرعوية تنشأ من خلال سيطرة مستوطن فرد ، أو مجموعة من زعران شبيبة التلال ( الاسم الحركي لمنظمات تدفيع الثمن الارهابية ) على منطقة أو جبل أو جبلين أو أكثر لتربية المواشي .
ووفقاً لزئيف حيفر ، مدير عام جمعية ” أمانا ” الاستيطانية ، فإن هذا النموذج يمكنه السيطرة على آلاف الدونمات بسرعة مقارنةً بالطرق التقليدية التي تتطلب إجراءات بيروقراطية ، أي أن الاستيطان الرعوي يقوم على استراتيجية ” وضع اليد ” على أراض واسعة ، وتحويلها إلى ” حيز مستخدم ” من قبل يهود ، ومن ثم ربطها بالبنية التحتية الاستيطانية ( شوارع ، مياه ، كهرباء ، إنارة ، إنترنت )” .
وقال التقرير “وبهذه الطريقة استولى هؤلاء ” الرعاة ” المنظمين في أغلبيتهم في جمعيات استيطانية حتى الآن على 350 – 380 ألف دونم ، أي حوالى 10% من مساحة الضفة الغربية ، وهي تفوق في مساحتها ( كمخطط هيكلي ) مجمل ما تم السيطرة عليه من المستوطنات القائمة حاليا .
منظمة “حراس يهودا والسامرة ” تتبنى وحدها نحو 30 من هذه المزارع ، والعديد من هذه المزارع الرعوية يسيطر عليها ويديرها 4-8 أفراد .
أما منظمة الاستيطان ” أمانا ” فهي تؤمن الدعم لهذه المزارع الاستيطانية .
كما توفر وزارتا الزراعة والمالية التمويل السخي والرعاية القانونية.
الظاهرة هذه تتسع وتستقطب وبعض هذه المزارع يجري العمل على شرعنتها كمستوطنات رسمية هذه الأيام في استغلال واضح لانشغال العالم بالحرب الوحشية على قطاع غزة”.
وتابع “ويمكن تصنيف هذه المزارع الرعوية ( أنوية استيطانية ) وفقا لهوية من يحتلونها ، فهناك المستوطنات الرعوية ” التوراتية ” ، وهي عادة ما تكون بين المدن أو القرى الفلسطينية ، وتحظى بحماية كاملة من جيش الاحتلال ، مثل “ميجد هآرتس ” على أراضي قرية شوفه في محافظة طولكرم ومزرعة ” بار يوسف ” على أراضي كوبر في محافظة رام الله والبيرة ومزرعة “عائدون إلى البلاد” على أراضي قرية دير استيا في محافظة سلفيت ومزرعة ( خمارة توم ) على أراضي خربة يانون من اراضي بلدة عقربا في محافظة نابلس .
وهناك أيضا مزارع رعوية لشبيبة التلال أو منظمات ” تدفيع الثمن ” الارهابية ويقع عدد كبير منها بمحاذاة شارع 60 الاستيطاني ، الذي يفصل مدن رام الله ونابلس والخليل عن مناطق الأغوار ، حيث يعيش هؤلاء ، الذين عادة ما يتم تعريفهم في المؤسسات الإسرائيلية الرسمية باعتبارهم “شبان في ضائقة ” يحتاجون إلى برامج تربوية لدمجهم في الحياة الاجتماعية” .
وتقع هذه المزارع الرعوية ( البؤر الاستيطانية ) تحت رعاية مركبة من الدولة وعدد من الوزارات ومن مجالس المستوطنات كمجلس مستوطنات شومرون ( شمال الضفة الغربية ) ومجلس مستوطنات بنيامين ( محافظتي القدس ورام الله ) ومجلس اقليمي بقعات هيردين في الاغوار الشمالية ومجلس مستوطنات مغيلوت في الاغوار الجنوبية ومجلس اقليمي غوش عتصيون على اراضي محافظات القدس وبيت لحم وشمال الخليل ومجلس اقليمي جبل الخليل ، هذا الى جانب رعاية منظمات وجمعيات استيطانية ابرزها ” حراس يهودا والسامرة ” ، حركة ” أمانا ” الاستيطانية ، حركة نحالا الاستيطانية ، منظمة أم تريستو ، جمعية كيدما ، جمعية اريتسينو ، وجميعها مسجلة كمنظمات مجتمع مدني في اسرائيل .
وتعتبر دولة الاحتلال الراعي الأهم لهذه المزارع الرعوية ، حيث ترعاها عديد الوزارات وتوفر لها التمويل والحماية ، وأهم الوزارات التي تمول الاستيطان الرعوي بشكل مباشر، هي وزارة الزراعة ووزارة التربية والتعليم من خلال إعداد ما تسميه برامج تأهيل للشبيبة التوراتية ووزارة الجيش من خلال دائرة الاستيطان التي يرأسها يسرائيل يهودا، من مؤسسي منظمة ريغافيم واليد اليمنى لسموتريتش، ومن خلال الإدارة المدنية التي يشغل منصب نائب رئيسها المستوطن هيلل روت ، وهو أيضا من المقربين من الوزير سموتريتش .
وفي تطور لافت استُكملت دولة الاحتلال الاسبوع الماضي إجراءات لمصادرة 24 ألف دونم في منطقة الأغوار في الضفة الغربية المحتلة من خلال تصنيفها على أنها “أراضي دولة ” تمهيداٌ لإقامة مشاريع استيطانية فيها.
جاء ذلك على ثلاثة مراحل .
كانت المرحلة الأولى خلال ولاية الحكومة السابقة برئاسة نفتالي بينيت، وتمت خلالها مصادرة 3500 دونم.
وقبل أربعة أشهر 8500 دونم وفي الاسبوع الماضي 12 ألف دونم أخرى، حسبما ذكر موقع “واينت” ويقضي المخطط الإسرائيلي ببناء وحدات سكنية استيطانية ومناطق صناعية وتجارية في هذه الأراضي، ويتوقع أن يدفع “مجلس التخطيط الأعلى” التابع لـ”الإدارة المدنية” للاحتلال، بناء 5300 وحدة سكنية استيطانية في هذه المنطقة، وحوالي 600 وحدة سكنية أخرى لتسويقها في مناطق أخرى في الضفة الغربية، بعد أن تمت المصادقة على 152 وحدة سكنية في مستوطنة “نيغوهوت” في منطقة الخليل، و260 وحدة سكنية في مستوطنات الأغوار، و140 وحدة سكنية في مستوطنة “كريات أربع”، و186 وحدة سكنية في مستوطنة “ألون موريه” قرب نابلس.اما الهدف فهو منع تواصل جغرافي فلسطيني من جهة، وإنشاء تواصل استيطاني يهودي من الجهة الأخرى”.
وعلى جدول أعمال مجلس التخطيط الأعلى الاستيطاني مخططات لبناء 6016 وحدة استيطانية في عشرات المستوطنات في الضفة الغربية .
وبحسب ما يتسرب في وسائل الاعلام الاسرائيلية ( يديعوت احرونوت ) من المتوقع أن يزيد حجم المستوطنات بنسبة 10 في المئة ، فعلى سبيل المثال ” ألون شافوت ” الواقعة جنوب غرب القدس ، والتي تضم حاليًا حوالي 60 وحدة سكنية فقط ، ستتم الموافقة على أكثر من 1000 وحدة سكنية جديدة.
وفي مخططات المجلس كذلك بناء حي جديد في مستوطنة ياكير ، شمال غرب سلفيت عبر الطريق المؤدي إلى المستوطنة ،.
في الوقت نفسه جرت الموافقة على إقامة 152 وحدة سكنية في مستوطنة ناغوهوت في جبل الخليل ، و 260 وحدة أخرى في مستوطنات غور الأردن ، و 140 وحدة في كريات أربع بالخليل ، و186 وحدة في ألون موريه شرق نابلس ، كما جرى الإعلان عن مئات الوحدات في مستوطنات ماشان غادي ، وحي بوستر في نغوهوت جنوب الضفة الغربية ، وهوغلا، وهالتز في “غوش عتصيون”.
وفي الوقت نفسه يسعى سموتريتش إلى الإعلان عن أراض بملكية فلسطينية خاصة استولى عليها مستوطنون وأقاموا فيها البؤرة الاستيطانية العشوائية “إفياتار”، وتحويلها إلى “أراضي دولة” بعد مصادرتها من أصحابها الفلسطينيين.
هذا الى جانب مصادرة أراض بملكية فلسطينية خاصة أقيمت عليها بؤر استيطانية أخرى ، هي “سادي إفرايم” و”غفعات أساف” في منطقة رام الله، و”حالتس” بين الخليل وبيت لحم، و”أدوريم” في منطقة الخليل.
المصادقة على مخططات بناء استيطاني هي جزء من مخطط سموتريتش “لسيطرة كاملة” إسرائيلية على الضفة الغربية.
بعد ان انتقلت الاسبوع الماضي صلاحيات المستشار القضائي لـ”الإدارة المدنية ” إلى مستشار قضائي آخر في وزارة الأمن ويخضع لإمرة سموتريتش ، الذي يعمل على تسريع شرعنة المزيد من البؤر الاستيطانية والمزارع الرعوية وتنفيذ مخطط توسيع شوارع في أنحاء الضفة الغربية لخدمة المستوطنات والنشاط الاستيطاني .
ويضغط الوزير سموتريتش من الجل تفعيل مجلس التخطيط الأعلى للمصادقة على آلاف الوحدات السكنية في ما يسميه جميع أنحاء ” يهودا والسامرة.” ( الضفة الغربية ) وتسويق أخرى .
وفي المجمل، منذ أن تولى الوزير سموتريش منصبه كوزير في وزارة الجيش ، تمت المصادقة على حوالي 21.
700 وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية وتمت الموافقة على حوالي 2600 وحدة سكنية للتسويق ، وفي المجموع أكثر من 24.000 وحدة سكنية منذ البداية للمدة منذ عام ونصف .
وللمقارنة، ففي كل الأعوام من 2020 حتى نهاية 2022 (ثلاث سنوات)، تمت الموافقة على أقل من 20 ألف وحدة سكنية .
وكجزء من التوجهات المطروحة على جدول الاعمال العاجل لمجلس التخطيط الأعلى ، يضغط سموتريتش للموافقة على عدد من الخطط لتنظيم ما يسميه المستوطنات الفتية ( المزارع الرعوية ) وتحويلها الى أنوية مستوطنات مثل مخيم جيدي، بيت حغلة (كيدم عربة)، جيفاعوت وبستر.
حي في نجوهوت.
من بين أمور أخرى، ومن اجل الموافقة على خطط البناء في ألون موريه (186 وحدة سكنية) في محافظة نابلس وكريات أربع (أكثر من 240 وحدة سكنية) في محافظة الخليل فضلا عن إضافة 435 وحدة سكنية جديدة إلى مستوطنة نيريا ( تلمون ب ) ومضاعفة المستوطنة القائمة في محافظة رام الله والبيرة .
وفي الانتهاكات الأسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض فقد كانت على النحو التالي في فترة إعداد التقرير: القدس: أجبرت بلدية الاحتلال في القدس ، المواطن المقدسي عبد الله أبو سبيتان على هدم منزله ذاتيا ، الذي تبلغ مساحته 85 مترا مربعا ، في بلدة الطور، بعد صدور قرار من محكمة الاحتلال بالهدم خلال يومين ، وذلك لتجنب دفع تكاليف الهدم في حال قامت طواقمها بذلك بحجة عدم الترخيص.
كما هدمت بلدية الاحتلال منزلا آخر يعود للمواطن حمدان صيام في حي واد الجوز،بحجة عدم الترخيص الخليل: هاجم مستوطنون من مستوطنة “كرمئيل” والبؤرة الاستيطانية ” شمعون ” المواطنين في قرية أم الخير ورشوهم بغاز الفلفل ، ما تسبب في إصابة عدد من المواطنين بالحروق في الأعين ، وحالات اختناق .
وجاء الاعتداء بعد ساعات من زيارة وفد دبلوماسي من بلجيكا وكندا والدنمارك والاتحاد الأوروبي وفنلندا وفرنسا وألمانيا وهولندا والسويد والمملكة المتحدة قرية أم الخير للاطلاع على الأوضاع فيها بعد هدم عدد كبير من مساكنها .
كما هدمت جرافات الاحتلال تسعة مساكن من الطوب والصفيح تعود للمواطنين يوسف الحنجوري وعلي القاضي ويوسف العجلوني وانس برقان واسماعيل محمد برقان وفايز الفقير واسعد يوسف برقان ويعقوب اسحاق برقان وسعيد برقان في قرية بيرين، شرق الخليل .
وتقع المساكن في المنطقة المصنّفة “ج”، التي تمنع سلطات الاحتلال البناء أو استصلاح الأراضي فيها .
وأصيب عدد من المواطنين بجروح ورضوض في هجوم واسع للمستوطنين على “خلة الضبع” في مسافر يطا ، استمر لمدة 7 ساعات وبدأ باطلاق الرصاص الحي صوب منازل المواطنين عقب احراق مساحات شاسعة من حقول وأشجار المواطنين المثمرة في تلك المنطقة ، ومنع طواقم الدفاع المدني من الوصول الى الحريق والاعتداء عليهم وتحطيم سيارة الاطفاء ، كما احرقوا منزلين وحطموا نوافذ وابواب معظم المنازل الاخرى ، بالاضافة الى تحطيم عدد من مركبات المواطنين واتلاف كافة خلايا الطاقة الشمسية التي يعتمد عليها الاهالي في توليد الكهرباء، وسرقة ما يزيد عن 80 رأس من اغنام المواطنين، كما هاجم آخرون بيت المواطن عادل نصار في برية بني نعيم، وصوبوا أسلحتهم الرشاشة نحو أطفاله وكسروا أبواب المنزل الداخلية ، ما تسبب في حالة رعب لدى الأطفال .
وفي خربة الطيران بالقرب من بلدة السموع أطلق مستوطن الرصاص الحي باتجاه المواطن محمد مسلم أبو الكباش (25 عاما)، أثناء رعيه الأغنام ما أدى إلى إصابته بالكتف وتم نقله إلى مستشفى يطا الحكومي، بيت لحم: اعتدى مستوطنون من مستوطني البؤرة الاستيطانية الجاثمة على أراضي المواطنين في منطقة “عين القسيس” غرب بلدة الخضر، على كرم عنب في منطقة “ظهر الزياح” يعود للمواطن محمد فوزي الزياح، واقتلعوا أكثر من 200 زاوية حديد من
