– فلسطين الحدث: – أطلق المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء “مساواة” بالتعاون مع مؤسسة الملتقى المدني الدولية وبدعم من مجموعة حقوق الأقلياتMRG والاتحاد الاوروبي اول منصة الكترونية تعنى بحقوق الأقليات في فلسطين وعلى وجه الخصوص ذوي\ذوات الإعاقة والبدو.
وتشتمل المنصة على ثلاث صفحات تعنى الأولى بالتشريعات الاحدث المتعلقة بحقوق ذوي\ذوات الإعاقة والبدو وراي مساواة في تلك التشريعات وتتيح الصفحة لكافة المهتمين بحقوق الأقليات افرادا وجماعات وبخاصة الفعاليات والمؤسسات المجتمعية بما فيها مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة لإبداء رأيها وتدوينه على ذات الصفحة او نشر ما يكون قد صدر عنها من بيانات او أوراق موقف او مذكرات تتصل بتلك التشريعات وبحقوق الأقليات.
وتعنى الصفحة الثانية من المنصة بالشكاوى الفردية والجماعية بشأن أي انتهاك قد تتعرض له حقوق ذوي\ذوات الإعاقة والبدو الى جانب راي مساواة في تلك الشكاوى وما اتخذته بشأنها من إجراءات بما فيها مطالباتها للجهات المتسببة بتلك الانتهاكات وردود تلك الجهات على تلك المطالب وتتضمن ذات الصفحة تعليقات المهتمين\المهتمات بموضوع الشكوى وبحقوق ذوي\ذوات الإعاقة والبدو اذ بإمكان سائر المهتمات\المهتمين تدوين آرائهم وتعليقاتهم على الشكوى وراي مساواة , الى جانب نموذج تقديم الشكوى الذي يقوم المشتكي\المشتكية بتعبئته حال رغبته في تقديم شكوى .
والصفحة الثالثة من المنصة خصصت لاستخراج وتوثيق المعلومات المتصلة بالشكاوى من حيث عددها ونوعها والإجراءات المتخذة بشأنها سواء من قبل مساواة او الجهات الرسمية ذات العلاقة بما فيها إجراءات المسائلة وإزالة اثار الانتهاك وضمان حقوق المتعرضين\المتعرضات للانتهاكات وكذا عدد التشريعات الجديدة المتعلقة بحقوق الأقليات بحيث تتمكن مساواة من استخراج واعداد تقارير دورية بكل ما يتعلق بالمنصة واوجه التعامل الشعبي والرسمي معها.
بإمكان سائر المواطنين\المواطنات والمؤسسات الدخول والاطلاع والمساهمة في المنصة عبر التطبيق التالي: http://www.
musawa.
ps وفي ذات السياق عُقد لقاءٌ حواريٌ ضم ممثلين /ات عن فعاليات وائتلافات مجتمعية ومؤسسات مدنية وإعلامية تعنى بالدفاع عن حقوق الأقليات شملت الائتلاف الفلسطيني للاعاقة ومنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو ومؤسسه نجوم الأمل للنساء ذوات الاعاقة ووكالة مدى نيوز .
وعقد اللقاء على مدى ثلاث ساعات في مقر نجوم الامل في البيرة .
تناول الاجتماع البحث بواقع الأقليات في فلسطين وسبل تعزيز وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في حماية والدفاع عن حقوق الأقليات وبخاصة ذوي /ذوات الاعاقة والبدو تشريعا وتنفيذا .
واشار المجتمعون /ات إلى اهمية المنصة الالكترونية التي إنشاءها مركز مساواة والتى تعنى بتوثيق التشريعات الناظمة لحقوق الأقليات ومدى اتساقها او تعارضها مع الحقوق والحريات الدستورية المكفولة لسائر الفلسطينين دون تمييز ، ورأي مساواة والمؤسسات والفعاليات المحامية في تلك التشريعات وفق الأحدث في الاصدار حيث أفردت المنصة مساحة لتوثيق ونشر تلك الاراء ،إلى جانب الشكاوى الناشئة عن أية انتهاكات قد يتعرض لها ذوي/ذوات الاعاقة والبدو والإجراء الواجب اتخاذه بشان التعامل مع تلك الانتهاكات ومساءلة المتسببين فيها وتوثيق ذلك كله إلى جانب موقف مساواة والية تعاملها مع الشكاوى الفردية او الجمعية الواردة المنصة إلى جانب اراء الشخصيات والمؤسسات المجتمعية المعنية بحماية حقوق الأقليات وما صدر عنا او اتخذ من قبلها لمعالجة تلك الشكاوى وحماية حقوق من مست حقوقه /ا جراء وقوعها.
وقرر المشاركون /ات تنظيم حملة رفع وعي مجتمعي تستهدف التعريف بحقوق الأقليات والسبل المتاحة لحمايتها وتقديم العون القانوني لجمهور البدو في أماكن إقامتهم وتنفيذ سلسلة من اللقاءات مع شخصيات عامة بهدف توسيع نطاق حملة المناصرة والضغط لحمايه حقوق الأقليات وتمكين أصحابها منها.
كما عقد لقاءٌ في السادس والعشرين من حزيران الماضي شارك فيه عشرون ناشطا مجتمعيا/ة من بينهم ٩ نساء نظمه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماه والقضاء (مساواة) بالتعاون مع الملتقي المدني الدولي وبدعم من مجموعة حقوق الأقليات MRG في مقر جمعيه نجوم الامل بالبيرة تحت عنوان:” الفرص والتحديات امام تشكيل شبكه حمايه لحقوق الأقليات في فلسطين”.
وتناول اللقاء والذي استمرّ على مدار ساعتين ايضا تشخيصا لابرز المطالب والحقوق الاساسية الملحة الواجب الوفاء الرسمي بها ومنها التزام بالتطبيق الأمين لنظام التامين الصحي الذي أقرته وأصدرته الحكومة السابقة وبات جزءا من التشريعات السارية وواجبة الاحترام بما في ذلك تشكيل اللجان المتخصصة ذات الصلاحية في تنفيذ احكام النظام إلى جانب حقوق البدو في المياه والمراعي وتسويق منتجاتهم والوفاء بمتطلبات تمتعهم بالحق في الصحة والتعليم واختيار هيئات محلية تمثلهم وحقهم في السكن والانتفاع في الأراضي على نحو يساهم في استقرارهم وامنهم.
واشار المجتمعون إلى اهمية تكثيف مطالبة الجهات الرسمية في الإسراع في معالجة العوائق التي لا تزال تحول دون الوفاء الرسمي بتلك الحقوق ووضع مطالبهم الملحة على طاولة المجتمع والجهات الرسمية ذات الاختصاص .
وتناول المجتمعون الآليات المتاحة لتنمية قدرات النشطاء الشباب /ات بما يمكنهم من تطوير أدواتهم في الدفاع عن حقوق المواطنين /ات ومن بينهم الأقليات أضافة إلى سبل تقديم العون القانون لذوي وذوات الاعاقة والبدو في أماكن تواجدهم وتحفيز الشخصيات المجتمعية للمزيد من تفعيل دورهم في الدفاع عن حقوق الأقليات والفئات المحرومة والمهمشة .
وترجمة لما جاء في هذه الاجتماعات ، عُقدت خمسة جلسات استماع مع كلٍ من الوزارات التالية”: وزارة التنمية الاجتماعية وزارة الحكم المحلي وزارة التربية والتعليم العالي وزارة الصحة الى جانب عقد جلسة استماعٍ مع بلدية النويعمة والديوك في محافظة أريحا وركز الحوار مع وزارة التنمية الاجتماعية الذي عقد في فندق الكرمل برام الله حول حقوق الأقليات المهمشة وعلى وجه الخصوص حقوق ذوي /ات الإعاقة والبدو ومطالبهم العاجلة والمُلحة .
وتسائل ممثلو المؤسسات المشاركة عن الأسباب التي تحول دون تعديل قانون المعاقين لعام 1999 الذي يدور الحوار بشأنه منذ عام 2019 والمخالف بالعديد من أحكامه للاتفاقية الأممية لحقوق ذوي الإعاقة والتي تم نشرها أواخر العام الماضي في الجريدة الرسمية ” الوقائع ” .
كما تسائلو عن الأسباب التي تحول دون انشاء مجلس أعلى لذوي الإعاقة بمشاركة ممثلين عنهم ، والأسباب التي تحول دون التنفيذ الكامل والأمين لنظام التأمين الصحي للأشخاص ذوي الإعاقة ، والذي اعتبرته الحكومة السابقة أحد ابرز إنجازاتها ، مشيرين في هذا السياق الى ضعف تشكيل وأداء اللجنة الطبية المختصة في تحديد نسبة الإعاقة الجسدية والوظيفية والاحتياجات التي يجب على الجهات الرسمية تأمينها للمعاق/ ة ، وكذلك الحال القصور في تعريف المعاق لحقوقه في مجال التأمين الصحي عند مراجعته للمستشفيات الحكومية كالاعفاء من الرسوم مثلا.
كما طالبوا بضرورة الإسراع في اصدار بطاقة المعاق بما يؤمن له الخدمات الواجب على الحكومة تقديمها ، بما في ذلك المساعدات الإنسانية .
وتسائلوا عن خطط الوزارة في دعم واسناد البدو بما يؤمن لهم الخدمات اللائقة في المجالات الصحية والاجتماعية والتعليمية، متسائلين عن ماهية برامج الوزارة المخصصة للبدو .
بدوره أشار السيد عباس دياب مدير دائرة بطاقة المعاق للأشخاص ذوي الإعاقة في الوزارة الى أن وزارته لديها نظام مساعدات مالية يستفيد منه 120 الف أسرة ، مشيرا الى أن هذا البرنامج قد توقف عن تقديم مساعداته للاسر المذكورة بسبب الازمة المالية التي تعاني منها السلطة ووقف الجهات الدولية المانحة دعمها للبرنامج ، مؤكدا على ان الاسر المستفيدة من البرنامج كانت تتقاضى منحة مالية مرة واحدة كل ثلاثة شهور ، ثم كل ستة شهور مرة واحدة ، ثم توقف البرنامج حتى الآن .
وأشار الى ان ثمة مشكلة في عمل اللجان الطبية بسبب كون أعضاءها من الأطباء العامين وليسوا متخصصين ، ما يعيق ويؤثر سلبا على دور وزارة التنمية في تقديم الدعم لذوات وذوي الإعاقة .
اما جلسة الاستماع مع وزارة الحكم المحلي فقد استضافت مسؤول العلاقات العامة في الوزارة ومسؤول ملف ذوي الإعاقة السيد صايل حنون ، وأكد ممثلو مؤسسات المجتمع المدني المشاركة في اللقاء على غياب الخطط المتعلقة بشق الطرق وتوفير البنية التحتية لتعزيز صمود أهالي التجمعات البدوية ، وقصور برامج وإجراءات الموائمة لذوي وذوات الإعاقة .
وأشاروا في ذات السياق الى البحث في تمليك حق المنفعة للأراضي التي تقام عليها التجمعات البدوية والعائدة الى وزارة الأوقاف وأراضي الدولة والمواطنين العاديين افراد أو شركات وذلك لغايات تمكينهم من الدفاع عن حقهم في الوجود واعاقة مشاريع التهويد والتهجير .
وأشاروا الى أن معظم البدو ينحنون منحى الاستقرار المكاني ما يتطلب انشاء هيئات تمثيلية لهم كالمجالس القروية او لجان تنتخب من قبلهم وتتولى حماية مصالحهم والتحدث باسمهم ، الى جانب تأمين الخدمات اللوجستية والبشرية بهدف تفعيل أداء المراكز التعليمية والصحية التي ينشأوها البدو ذاتهم ، وأن بأمكان وزارة الحكم المحلي والحكومة توفير مثل هذه الخدمات واوجه الدعم البدو بما يساعد في استدامتهم ويستجيب لحقوقهم وبخاصة حقهم في التعليم والصحة والمياه .
وأشاروا الى أن أكثر من 90% من الشوارع والأرصفة والابنية والأماكن العامة والمرافق الحيوية لا تتوائم مع ظروف الأشخاص ذوي/ات الإعاقة ، مطالبين في الوقت ذاته بأن تكون أولا مباني الوزارات والبلديات والمشافي موائمة لحركة الأشخاص ذوي الإعاقة بما يضمن وصولهم للخدمات .
وطالبوا بتخصيص عدد من الموظفين والموظفات وبخاصة في المؤسسات الرسمية ومؤسسات القطاع الخاص للتعامل معهم وتسهيل الوصول لاحتياجاتهم .
وطالبوا بادماج ذوي/ات الإعاقة في الخطط الاستراتيجية التي تعمل عليها الهيئات المحلية ، و توظيف عاملات تأهيل في البلديات والمجالس القروية ، وتطبيق قانون العمل الفلسطيني الذي ينص على ضرورة أن يكون 5 % من العاملين في المؤسسات الرسمية والأهلية والقطاع الخاص من الأشخاص ذوي الإعاقة.
بدوره أكد صايل حنون على أن مهمة وزارته تنحصر بالاشراف والرقابة والتوجيه لهيئات الحكم المحلي من البلديات والمجالس القروية واللجان المحلية ، قائلاً : ” نحن كحكم محلي نجبر المؤسسسات التي تقع تحت مسؤوليتنا بتطبيق الموائمة وندقق عليها كمتطلب للتراخيص والعطاءات.
وأشار الى عدم وجود معلومات واحصائيات وأرقام دقيقة كافية عن الأشخاص ذوي الإعاقة وأماكن لغايات الاستناد عليها في الخدمات لهم في مناطقهم.
وفيما يتعلق بمطالب التجمعات البدوية وظروفهم المعيشية ، أكد حنون على أن الأراضي التي يقيم عليها الأهالي في التجمعات البدوية إما أراضي أوقاف أو أراضي دولة او ملكية خاصة ولا نستطيع كوزارة حكم محلي توفير أية خدمات لأي تجمع بدوي اذا كان المقيمين فيه لا يمتلكون الأرض التي يقيموا عليها ، وأن وزراته تعمل جاهدة لتشكيل لجان لتلك التجمعات البدوية والعائق أمام عدم تشكيل هيئة محلية يعود عدم انطباق الشروط وبخاصة شرطة ” ملكية الأرض ” وفقا للقوانين السارية .
في حين ركز الحوار في جلسة الاستماع مع وزارة التربية والتعليم والتي استضافت السيدة نريمان الشراونة، مديرة دائرة التربية الخاصة في الوزارة والسيد إياد لدادوة حول حقوق الأقليات المهمشة والمحرومة وعلى وجه الخصوص ذوي /ات الإعاقة والبدو مبيناً حقوقهم ومطالبهم العاجلة والملحة .
وأشار المشاركون / ات في اللقاء الى مخاطر النظرة الى ذوي/ات الإعاقة والبدو وكأنهم من كوكبٍ آخر، وحرمان ذوي/ات الإعاقة السمعية والبصرية والحركية من حقهم في الموائمات البيئية في المدارس ، مشيرين الى أن المعاقين/ات أصحاب الإعاقة الحركية يضطرون للبقاء في ذات الصف التعليمي لعدم قدرتهم على الوصول الى الطوابق العليا في المدارس حتى انتهاء المرحلة الأكاديمية الخاصة بهم ، الى جانب حرمان المعاقين/ات بصرياً من دراسة مادة الرياضيات ، كما أشاروا الى عدم توفر لغة ” البرل” وتأخر استلامهم للمواد التعليمية قرابة فصلٍ كامل في حين ان من حقهم استلامها مع بداية الفصل الدراسي الجديد ، متسائلين عن سبب عدم موائمة أبنية المدارس الجديدة؟
الى جانب عدم توفر العدد الكافي من الكتّاب المساعدين للمعاقين بصرياً أو سمعياً ، ورفض بعض المعلمين/ات وضع المعاقين/ات إعاقة سمعية جزئية في المقاعد الأولى في الصفوف المدرسية، والنقص الكبير في مدرسي لغة الإشارة والمشرفين، وغياب الإحصائيات الدقيقة لاعداد المعاقين/ات في المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وأنواع الإعاقة الخاصة بهم.
وتسائل المشاركون/ات عن أسباب تأخر الجهات الرسمية ذات الصلاحية والعلاقة في نشر الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي/ات الإعاقة التي انضمت اليها دولة فلسطين عام 2014 وتم نشرها في الجريدة الرسمية ” الوقائع ” أواخر العام الماضي أي بعد بعد مرور عشر سنوات على توقيعها والانضمام اليها ، والقصور الرسمي في تنظيم حملات وعي مجتمعي تواجه ظاهرة التنمر اتجاه ذوي/ات الإعاقة والبدو.
واكد المشاركون/ات على أن حال البدو يشبه الى حدٍ بعيد حال ذوي/ات الإعاقة اذ لازالو محرومين من بيئة تعليمية حاضنة للنجاح وبعض التجمعات البدوية تعاني من عدم توفر التعليم الأساسي، وامتناع الحكومة عن دفع مصاريف المدارس التي تقيمها التجمعات البدوية كالكهرباء ، وعدم تعيين مدرسين/ات من ذوي الخبرة ، واقتصار التعيين على المعلمين/ات حديثي التجربة والتعيين ، ونبهوا من الآثار السلبية المترتبة على حرمان الطالبات البدويات من استكمال تعليمهن ، مشيرين على سبيل المثال الى اضطرار 120 طالبة للتسرب من المدارس وعدم استكمال تعليمهن بسبب عدم توفر المدارس الثانوية ، وعدم تأمين انتقال آمن لهن الى مدارس المناطق المجاورة لاقامة ذويهم.
وأشار بعض المشاركين الى حرمان الطلبة/ات البدو من المنح الأكاديمية مشيرين الى تقديمهم طلباً منح عدد من الطلبة والطالبات البدو لمنحٍ جامعية وانهم حتى الان لم يتلقوا ردا على طلبهم المقدم للجهات الرسمية منذ 23 نيسان الماضي ، مطالبين بدمج ذوي/ات الإعاقة والبدو في الخطط الاستراتيجية المعتمدة للإدارة العامة للتربية الخاصة ، ووضع تلك الخطط موضع التنفيذ ، واهمية تنفيذ حملة توعية للأمهات والأباء لكيفية التعامل الإنساني مع ذوي/ات الإعاقة والبدو .
من جانبها اشارت ممثلة الوزارة الى ان ابرز المعوقات التي تحول دون الوفاء بحقوق ذوي/ ات الأعاقة والبدو تعود لعجز الموازنة مشيرة الى عدم تمكن الوزارة من إصلاح ماكنات ” طباعة ل
