ترويجا للضم- وزراء اسرائيليين يجوبون الضفة ويحتفلون بـ”مزارع العنف الرعوية “

– فلسطين الحدث: – قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقريره الدوري اليوم السبت، ان الوزراء في حكومة الاحتلال يجوبون الضفة يروجون للضم ويحتفلون بـ “مزارع العنف الرعوية “.

واكد المكتب في تقريره ان مجلس التخطيط الأعلى في الإدارة المدنية لسلطات الاحتلال لا يزال يواصل جلساته الاسبوعية للمصادقة على بناء المزيد من الوحدات السكنية في المستوطنات، بصرف النظر عن الحاجة الفعلية لذلك في ضوء تقارير اسرائيلية عن هجرة سلبية في كثير من المستوطنات القائمة في الضفة الغربية وتابع التقرير “وفي ظل تحفظ واضح عن نشر معلومات حول عدد المساكن غير المأهولة في تلك المستوطنات ، خاصة التي تقع في عمق الضفة الغربية، فقد كشفت مصادر عبرية النقاب عن أن مجلس التخطيط الأعلى التابع لجيش الاحتلال بدأ الاسبوع الماضي بمناقشة المصادقة على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في مستوطنات جفعات زئيف ( شمال غرب القدس المحتلة ) 16 وحدة ، وكفار تفوح على مفترق تقاطع الشارع 60 مع عابر السامرة الى الجنوب من بلدة حواره في محافظة نابلس 105 وحدات ، وتلمون / هارشاه وتلمون شمالي غرب رام الله 464 و 194 وحدة لكل منهما على التوالي، ومعاليه عاموس جنوبي بيت لحم 76 وحدة استيطانية بعدد اجمالي يبلغ 855 وحدة استيطانية بين إيداع وموافقة نهائية” .

واضاف “ويأتي كل هذا في ضوء التغييرات التي أجرتها حكومة نتنياهو-سموتريتش في حزيران من العام 2023 بإلغاء شرط موافقة وزير الجيش على كل مرحلة من مراحل تطوير خطط الاستيطان .

ففي السابق ، كانت كل خطة بناء في المستوطنات تتطلب موافقة مسبقة من الوزير .

وفي السنوات الأخيرة فلص وزير الجيش من وتيرة تطوير خطط الاستيطان إلى أربع مرات سنويًا تقريبًا ، مع الموافقة على آلاف الوحدات السكنية في جلسة واحدة للمجلس الأعلى للتخطيط، وفي العامين الماضيين وبعد تشكيل الحكومة الاكثر يمينية في تاريخ دولة الاحتلال شهدنا تغييرًا حيث يجتمع المجلس الأعلى للتخطيط أسبوعيًا ويوافق على مئات الوحدات السكنية في كل اجتماع ، في تحايل تسعى هذه الحكومة من خلاله إلى تطبيع التخطيط في المستوطنات وتقليل الاهتمام والانتقادات العامة والدولية” .

وقالت حركة “السلام الآن” الإسرائيلية المتخصصة بمراقبة النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس قالت في هذا الصدد إنه منذ بداية شهر كانون أول 2024 ، يعقد المجلس الأعلى للتخطيط مناقشات أسبوعية للمصادقة على مزيد من الوحدات الاستيطانية في المستوطنات ، وأشارت إلى أنه منذ بداية عام 2025 ، ومع الخطط المقرر الموافقة عليها ، نجح المجلس الأعلى للتخطيط في إقرار بناء 15,190 وحدة استيطانية في أقل من أربعة أشهر ، الامر الذي يشكل رقما قياسيا مقارنة بالسنوات السابقة ، وللمقارنة قالت الحركة : إن العام القياسي السابق كان عام 2023 مع بناء 12349 وحدة استيطانية في ذلك العام.

وتابعت “وتسعى حكومة الاحتلال من خلال هذا التحول نحو المصادقة على المخططات بشكل أسبوعي إضفاء شرعية على البناء في المستوطنات في الضفة الغربية بقدر أقل من الاهتمام والانتقادات العامة والدولية.

وبهذه الوتيرة من القرارات تخطط حكومة الاحتلال لرفع أعداد المستوطنين الى أعلى عدد ممكن ، علما أن عددهم حسب معطيات جهاز الاحصاء المركزي الاسرائيلي بلغ نهاية العام 2024 نحو 770 ألفا ، موزعين على 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية ، منها 138 بؤرة تصنف على أنها رعوية وزراعية “.

وقال التقرير “في الوقت نفسه تبحث اللجنة المحلية للتخطيط والبناء التابعة لبلدية الاحتلال في القدس ، في خطة إسرائيلية جديدة للتوسع الاستيطاني في القدس الشرقية على أراضي فلسطينية جنوب شرق القدس ، استولت على جزء منها بموجب قانون ” أملاك الغائبين “، في خطوة تعكس استخداما واسعا للقانون لتعميق السيطرة الإسرائيلية على المدينة المحتلة.

وتندرج الخطة تحت مسمى ” جنوب شرق غيلو ” على حساب أراضٍ وحقول زيتون تعود ملكيتها لسكان مدينة بيت جالا الفلسطينية ، وتشمل بناء 1900 وحدة استيطانية جديدة على مساحة 176 دونمًا من الأراضي المفتوحة الواقعة بين شارع الأنفاق والمستوطنة.

وتشير المعطيات إلى أن 29 % من الأراضي التي تشملها الخطة مصنّفة كملكية خاصة ، و12% مملوكة لبلدية الاحتلال والدولة ، و15 % تحت إدارة ” الوصي على أملاك الغائبين “، بينما 44% منها غير مسجلة رسميًا .

وكانت سلطات الاحتلال قد استولت على جزء كبير من هذه الأراضي عبر تفعيل ذلك القانون ، الذي يتيح مصادرة أملاك الفلسطينيين الذين هُجّروا عام 1948 أو بعده ، بحسب ما أفادت جمعية “عير عميم” الإسرائيلية المختصة بشؤون القدس المحتلة.

وقال الباحث في الجمعية أفيف تتارسكي ، إن “السبب الوحيد الذي يجعل إسرائيل تصنّف أصحاب هذه الأراضي كأملاك غائبين هو أنها ضمّت حقولهم إلى حدودها ، لكنها أبقتهم خارج تلك الحدود كمقيمين في الضفة الغربية بلا حقوق .

وشدد على أن لاستخدام الواسع لقانون أملاك الغائبين لبناء المستوطنات في القدس الشرقية يُعد من أبرز مظاهر التمييز الذي تمارسه إسرائيل في المدينة المحتلة”.

ويترافق هذا النشاط الاستيطاني ، الذي يتولاه موشيه ليئون رئيس بلدية الاحتلال في القدس وبتسلئيل سموتريتش من خلال إدارته المدنية مع نشاط لعدد من وزراء حكومة الاحتلال لتشجيع المضي قدما في سياسة الحسم والضم ، التي تحولت الى سياسة رسمية ( دون إعلان ) للحكومة .

في هذا السياق دعا أربعة وزراء إسرائيليين ، الاسبوع الماضي إلى ضم الضفة الغربية المحتلة ، لينضموا إلى مسؤولين إسرائيليين آخرين أطلقوا دعوات مماثلة بهذا الخصوص.

وجاءت دعوة الوزراء الأربعة خلال مشاركتهم في افتتاح حي في مستوطنة ” هار براخا ” التي اقامها الاحتلال على جبل جرزيم الى الجنوب من مدينة نابلس ، حيث دعا عدد من الوزراء الكبار في حكومة بنيامين نتنياهو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

وهؤلاء الوزراء هم وزير الجيش يسرائيل كاتس ، ووزيرة الاستيطان أوريت ستروك ، ووزير العدل ياريف ليفين ، ووزير النقب والجليل يتسحاق فاسرلوف .

وقد اعتبر كاتس أن الاستيطان “هو خط الدفاع عن إسرائيل”.

وأضاف أن إسرائيل ستواصل ضرب ما زعم أنه ” الإرهاب في شمال السامرة “، مستخدما التسمية التوراتية في الإشارة إلى الضفة الغربية .

كما شارك سموتريتش وأوريت ستروك في احتفال تدشين عدد من المزارع الرعوية في جنوب جبل الخليل .

وليس صدفة أن هذه المزارع ، التي يتم نشرها في أرجاء الضفة تلعب دوراً مهماً في مخططات الضم الفعلي ، فهي تعمل لإفراغ مناطق “ ج ” من الفلسطينيين وحشرهم في المدن .

وحسب مصادر اسرائيلية فإن المستوطنين الذين في الكنيست والمستوطنين الذين في الميدان ، يعملون بشكل كماشة ، من خلال السيطرة على مؤسسات الدولة ذات الصلة الأكبر بالضفة ، ونقل ميزانيات وإعطاء شرعية متصاعدة لشبيبة التلال الارهابية ، الذين يعملون في الميدان لطرد أكبر عدد من الفلسطينيين ، بانتظار الضم الرسمي .

وزير المالية ووزير الاستيطان في وزارة الجيش بتسلئيل سموتريتش احتفى في ذلك الاحتفال بتسليم سيارات ومعدات أمنية للمستوطنين في مستوطنات جبل الخليل وأشار إلى أن الحكومة ستواصل الاستثمار في المستوطنات وتعزيز “ صمود المستوطنين ”، على حد تعبيره .

وخلال جولته تلك برفقة وزيرة الاستيطان أوريت ستروك ، كشف سموتريتش عن وجود 25 مزرعة استيطانية جديدة في منطقة جبل الخليل وأوضح أن كل مزرعة تسيطر على مساحة تتراوح بين خمسة آلاف إلى عشرة آلاف دونم ، رغم أن معظمها لا تسكنها سوى عائلة واحدة مع قطيع من الأغنام في حماية زعران ” شبيبة التلال ” .

قال سموتريتش قال في جولته تلك : “زودنا هذه المزارع بسيارات وكاميرات مراقبة ليلي ة، فهؤلاء المستوطنون بحاجة إلى الأمن ومزيد من الأمن ، وكل ما يلزم لضمان حمايتهم ”.

ومن جانبها خاطبت ستروك المستوطنين قائلة : ” أنتم المحاربون الحقيقيون ، أنتم من تحافظون على أرض إسرائيل ” ، في إشارة إلى دعمها المطلق لتوسيع المشروع الاستيطاني ، الذي يعد خرقًا واضحًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن وفتوى محكمة العدل الدولية حول استمرا وجود دولة الاحتلال في الاراضي ، التي احتلتها في عدوان حزيران من العام 1967 تجدر الاشارة هنا إلى ان تلك الفتوى ، التي صدرت في العشرين من تموز عام 2024 ، أكدت باعتبارها أعلى هيئة قضائية دولية إن استمرار وجود دولة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني وبأن دولة إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأسرع وقت ممكن وبأن دولة إسرائيل مُلزمة بالوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة، وإجلاء جميع المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة بأن دولة إسرائيل مُلزمة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بجميع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المعنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأكدت أن جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الوجود غير القانوني لدولة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وبعدم تقديم العون أو المساعدة في الحفاظ على الوضع الناجم عن استمرار وجود دولة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبشأن ” مزارع الرعاة ” هذه ، ليست فقط الدولة هي التي توفر الدعم المالي وتخصص الاراضي لمزارع الرعاة ، والتي هي في الجوهر بؤر استيطانية ارهابية ، بل تقوم جهات اخرى بتوفير مثل هذا الدعم لتلك المزارع ، كدائرة الاستيطان التابعة للمنظمة الصهيونية العالمية .

حديثا تم الكشف عن تقارير حول نشاط هذه الدائرة على هذا الصعيد حيث قامت تلك الدائرة ” بتوكيل من الدولة ” بتخصيص الآف الدونمات في الضفة الغربية لهذه المزارع بعيدا عن أي رقابة أو إشراف عام ، وذلك بمنح عشرات المستوطنين ” عقود تخصيص مراعي ” وخصصت حوالي 80 الف دونم في الضفة الغربية للمستوطنين وذلك لأغراض الرعي .

وتمكن هذه العقود المستوطنين من السيطرة على الآف الدونمات الاضافية التي لا تشملها عقود التخصيص ومن الحصول على الدعم المالي .

ويستخدم المستوطنون عقود التخصيص هذه أمام الجهات العسكرية في الميدان لدفعها الى مساعدتهم في طرد الرعاة والمزارعين الفلسطينيين من المناطق التي يسعون الى السيطرة عليها.

ومن خلال العقود يتبين أن الدائرة قامت بتخصيص مساحات واسعة لعشرات المستوطنين دون طرح مناقصات أو مقابل مادي، وتنص عقود التخصيص على ّ أّن الهدف من تخصيص الأراضي هو ” الّرعي ” لكن في غالبية الحالات أقام المستوطنون بؤرا استيطانية غير قانونية دون تصاريح بناء وبشكل يتعارض بوضوح مع شروط العقد .

وفي جميع تلك العقود هناك ، حسب حركة ” السلام الآن ” عدم ملائمة بين المساحة المذكورة في العقد بالدونمات والمساحة التي يتم السيطرة عليها ، فضلا عن أن بعض العقود ُتخصص أراضي للمستوطنين سبق تخصيصها في عقود أخرى لمستوطنين آخرين ، وذلك لاغراض السكن أو الزراعة ، وبعض التخصيصات تشمل أراضي ذات ملكّية خاصة لفلسطينيين بمساحة إجمالية تقارب 9,000 دونم ، وهي أراض لا يمكن قانونيا أن تكون تحت تصرف” دائرة الإستيطان ” كما لا يمكن أن تخصص للمستوطنين وأن اكثر من 10,000 دونم من الأراضي المخصصه في هذه العقود هي أراض معلنة لكنها لم تخضع للمراجعة من قبل مكا يسمى فريق ” الخط الأزرق ” وهو ما يخالف توجيهات المستشار القانوني .

كما أن أكثر من 5,000 دونم من الأراضي التي تّم تخصيصها للمستوطنين تقع داخل مناطق اطلاق النار وهي مناطق يحظر على المستوطنين دخولها.

وفي أحد هذه العقود، خصصت “دائرة الاستيطان”لاحد المستوطنين حوالي 1,060 دونًما داخل أراضي السلطة الفلسطينية في منطقة (ب).

وفي الانتهاكات الأسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض فقد كانت على النحو التالي في فترة إعداد التقرير: القدس: هدمت جرافات الاحتلال غرفة زراعية وأسوارا في بلدة رافات شمال القدس المحتلة ومنشأة تجارية(معملا للطوب والحديد) في بلدة الجيب بحجة البناء دون ترخيص ومنزلا في بلدة سلوان للمواطن كاظم أبو شافع، وتبلغ مساحته 50 مترا مربعا ويؤوي اربعة أفراد .

وفي حي الشيخ جراح هاجم مستوطنون حافلة بالحجارة ما أدى الى تحطم زجاجها.

الخليل: أقتحم مستوطنون مسلحون “واد الرخيم”، غرب قرية سوسيا ودمروا محاصيل زراعية وما يزيد عن نصف دونم مزروعة بمحاصيل “القمح والشعير” تعود ملكيتها للمواطن علي محمد شناران ، وامتدت النيران إلى معدات وأخشاب منزل قيد الإنشاء في ذات المنطقة ، كما احتجز آخرون قطيع أغنام للمواطن عيسى الحمامدة ، بالقرب من “خربة التبان” بمسافر يطا وحاولوا سرقتها بزعم ملكيتهم لها.

وفي خربة الركيز في مسافر يطا اقتحم مستوطنون أرض المواطن سعيد العمور ، وقاموا بتخريب بعض الممتلكات والاعتداء على المواطنين وإجبارهم على مغادرة مراعيهم .

وفي قرية دير رازح هدمت جرافات الاحتلال غرفة زراعية، وبيتا متنقلا “كرفانا”، يعود لأحد المواطنين من عائلة الجمل، وغرفة زراعية لعائلة العواودة، بجانب ردم بئر مياه ، كما جرفت آليات الاحتلال أراضي المواطنين في منطقة خلة العقايلة ، الواقعة بالقرب من منطقة بسم التابعة للقرية.

وفي وادي الوهادين جنوب بيت امر هدمت سلطات الاحتلال بناية سكنية للمواطن محمد عيسى حسين علقم مكونة من 6 طوابق قيد الانشاء بحجة البناء بدون ترخيص ومنزلين وبئر مياه في مسافر يطا يعود للمواطن منذر خضر الربعي، ويأوي سبعة أفراد ومنزلاً من الطوب والضفيح وحظيرة أغنام وكهفاً، تعود للمواطن خالد العمور.وفي تجمع وادي الجوايا هدم جيش الاحتلال بئر مياه يعود للمواطن علي الشواهين بعد الانتهاء من هدم المنزلين في قرية التوانة.

وردمت عددا من الآبار والينابيع ، وفي بلدة ترقوميا هدمت خزانات مياه في منطقة “جمرورة”، فيما نصب مستوطنون، خيمة على أراضي المواطنين في منطقة شعب البطم تمهيدا للاستيلاء عليها.

بيت لحم: هدمت قوات الاحتلال بناية سكنية في بلدة زعترة شرقي بيت لحم بعد ان اقتحمت البلدة وتمركزت في منطقة الصليبية شرقا، وقامت بهدم البناية المكونة من ثلاثة طوابق، مساحة الطابق الواحد 150 مترا مربعا، تعود ملكيتها للمواطن محمد بكيرات.

رام الله: سلمت سلطات الاحتلال إخطارات بوقف بناء لمبانٍ سكنية داخل مدينة البيرة يقع عدد منها داخل المناطق المصنفة “أ”، وقررت مصادرة عشرات الدونمات من أراضي المدينة.

وأكدت بلدية البيرة أن المباني البالغ عددها 6 مرخصة حسب الأصول ومعتمدة منذ عام 1979، وتقع ضمن الصلاحيات التنظيمية لها، موضحة أنها تقع داخل المخطط الهيكلي بتصنيف “أ”.

وفي بلدة سنجل أصيب 8 مواطنين أحدهم بالرصاص، وأُحرقت 3 منشآت زراعية، في هجوم للمستوطنين، على بلدة سنجل .

وأصيب ش