– فلسطين الحدث: – اشار المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان، في تقريره الدوري، اليوم السبت، الى ان هناك ارتفاع قياسي في عنف وارهاب المستوطنين وجيش الاحتلال و”ميليشيات” بن غفير هذا العام.
واضاف التقرير ان سلطات الاحتلال تزرع الخراب والدمار في الضفة الغربية وتتوسع في استخدام أدواتها الوحشية في جميع القرى والبلدات .
مؤخرا وعلى مدار ايام كانت قرية المغيّر، الواقعة إلى شمال شرق مدينة رام الله ، مثالاً على ممارسات الاحتلال ؛
إذ شَنَّت قوات الاحتلال حملةً عسكرية واسعة استهدفت القرية، فرضت خلالها حصاراً عليها وحظراً للتجوال فيها، فيما اقتلعت مئات أشجار الزيتون، ودمّرت مئات الدونمات من الأراضي الزراعية، فضلاً عن الأضرار التي ألحقتها بالبنية التحتية.
وتابع “في نموذج يتكرر من العقاب الجماعي ، تماماً كما كان عليه الحال في بلدتَي بروقين ودير بلوط في محافظة سلفيت وكفر مالك وبرقه في محافظة رام الله والبيرة وأم الخير في محافظة الخليل ودوما وقصره في محافظة نابلس وغيرها من القرى والبلدات في ريف الضفة الغربية المحتلة” .
وجاء التقرير كالتالي: وتيرة الاستهداف الإسرائيلي لقرية المغيّر ازدادت منذ السابع من أكتوبر 2023 ، حيث يتناوب جيش الاحتلال ، وعصابات المستوطنين المسلّحين، على تنفيذ الاعتداءات على الأهالي، فضلاً عن تدمير البيوت ومحتوياتها، ومنع الحركة وإغلاق المحالّ التجارية والمرافق المهمّة، بما فيها الصحية والسطو على اراضيها ، حيث أعلن جيش الاحتلال وضع يده على 267 دونماً مما تبقى من اراضي القرية لأغراض عسكرية ملحقا أضراراً بأكثر من أربعة آلاف مواطن .
أراضي القرية التي تبلغ مساحتها 43 ألف دونم، لم يبق منها سوى أقلّ من ألف دونم للأهالي، بعد مصادرة المساحة المتبقّية لصالح الاستيطان .
هذه القرية تحاصرها 9 بؤر استيطانية من جميع الجهات، وهو ما تسبّب في تأجيج المواجهة بين الأهالي والاحتلال ومستوطنيه .
خلال الأشهر الماضية، تعرّضت القرية لهجمات مميتة، أبرزها الهجوم الكبير الذي شنّه نحو 1600 مستوطن وأحرقوا خلاله أكثر من 40 منزلاً ومركبة جيش الاحتلال العامل في الضفة الغربية ، والذي تنتمي معظم عناصره لسكان المستوطنات هو شريك مباشر لمنظمات الاجرام اليهودية ، التي تنطلق من المستوطنات والبؤر الاستيطانية والمزارع الرعوية .
مؤخرا قدّمت ” جمعية حقوق المواطن في إسرائيل ” في الخامس والعشرين من الشهر الجاري شكوى رسمية إلى المدعية العسكرية العامة، تطالب فيها بفتح تحقيق جنائي ضد قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، آفي بلوط، للاشتباه بارتكاب جرائم حرب في الضفة الغربية؛
بحسب ما جاء في بيان للجمعية.
وتعتبر هذه المرة الأولى منذ بداية الحرب الوحشية على غزة التي تُقدَّم فيها شكوى ضد ضابط إسرائيلي رفيع المستوى بتهمة ارتكاب جرائم حرب في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت جمعية حقوق المواطن في الشكوى، إنه “منذ أشهر طويلة أطلق العنان في الضفة الغربية المحتلة ، وأصبحت جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية جزءا من الواقع اليومي.
غير أن ما يثير القلق هو أن الجيش لم يكتف بالاعتراف بذلك علنا، بل بات يتماهى بها “.
وأشارت إلى أن العقيدة التدميرية والانتقامية “لا أبرياء” التي طبقت في غزة، وصلت الآن إلى الضفة الغربية المحتلة تحت اسم جديد “عمليات تشكيلية”.
وتأتي الشكوى على خلفية عمليات الجيش في قرية المغير والتي شملت اقتلاع نحو 3100 شجرة، وإلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات، وفرض عقوبات جماعية على سكان القرية، في هذا السياق وثق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية منذ بداية عام 2025،أكثر من 1,000 هجوم شنّه المستوطنون الإسرائيليون في 230 تجمعًا سكانيًا في شتّى أرجاء الضفة الغربية، وأسفرت عن سقوط ضحايا وإلحاق أضرار بالممتلكات أو كلا الأمرين معًا، أكثر من 60 بالمائة منها في محافظات رام الله ونابلس والخليل.
وفي المجموع، قُتل 11 فلسطينيًا خلال هذه الهجمات، منهم خمسة على يد مستوطنين إسرائيليين، وخمسة على يد القوات الإسرائيلية، وواحد لا يزال من غير المعروف ما إذا كان قد قُتل على يد مستوطنين إسرائيليين أو القوات الإسرائيلية.
كما أُصيب 696 فلسطينيًا خلال هذه الهجمات، منهم 473 على يد مستوطنين إسرائيليين، و217 على يد القوات الإسرائيلية، وستة لا يزال من غير المعروف ما إذا كانوا قد أُصيبوا على يد مستوطنين إسرائيليين أو القوات الإسرائيلية.
وبالمقارنة، قُتل 11 فلسطينيًا في هجمات شنها المستوطنون في عام 2024، منهم ثلاثة على يد مستوطنين إسرائيليين، واثنان على يد القوات الإسرائيلية، وستة لا يزال من غير المعروف ما إذا كانوا قد قُتلوا على يد مستوطنين إسرائيليين أو القوات الإسرائيلية.
كما أُصيبَ 486 فلسطينيًا في هجمات شنّها المستوطنون العام الماضي، منهم 362 على يد مستوطنين إسرائيليين، و115 على يد القوات الإسرائيلية، وتسعة لا يزال من غير المعروف ما إذا كانوا قد أُصيبوا على يد المستوطنين الإسرائيليين أو القوات الإسرائيلية.
وغير بعيد عن النغير تقع قرية دوما ، المنكوبة هي الأخرى بالاستيطان والمستهدفة من جيش الاحتلال ومنظمات الارهاب اليهودي ، التي تنشط في المنطقة .
المغير في محافظة رام الله والبيرة ودوما في محافظة نابلس تطلان على الأغوار الوسطى ، بل هما بوابة حراسة هذه المنطقة ومن هنا يأتي هذا التركيز العدواني على القريتين .
مؤخرا وفي مشهد يعيد إلى الأذهان فصولًا دامية من مأساة هذه القرية ارتقى الشاب الفلسطيني ثمين دوابشة شهيدًا برصاص مستوطنين إسرائيليين، بعد أيام من الذكرى العاشرة لمحرقة عائلة دوابشة ، التي راح ضحيتها الرضيع علي دوابشة ووالداه.
وتأتي هذه الجريمة لتجدد المخاوف من استهداف متواصل للبلدة، في ظل تصاعد الهجمات الاستيطانية، وتحريض علني من قبل المستوطنين، وتواطؤ واضح من قوات الاحتلال الإسرائيلي ، تؤشر عليه ما حل بالقرية ، فلم تكد جنازة الشهيد “ثمين” تنتهي، حتى تحول عدد من المشاركين فيها إلى معتقلين بعد ان نشر أحد المستوطنين من البؤر الاستيطانية المحيطة بالقرية منشورًا تحريضيًا عبر تطبيق “تليغرام”، تضمّن صورًا من الجنازة، ودوائر على وجوه خمسة من المشيعين، مع تساؤل تحريضي : ” لماذا لم يُعتقل هؤلاء؟
“.وفي الليلة التالية، اقتحمت قوات الاحتلال البلدة واعتقلت الشبان الخمسة الذين ظهروا في المنشور.
خربة أم الخير، في مسافر يطا جنوبي الخليل ليست أفضل حالا في معاناتها من المستوطنين وقوات الاحتلال ، فقد عاشت هذه القرية أيامًا من الحصار والترهيب الجماعي، عقب استشهاد الشاب عودة الهذالين برصاص مستوطن إسرائيلي نهاية تموز الماضي خلال تصديه السلمي لعمليات تجريف استهدفت أراضي عائلته.
وفي الوقت الذي تُفرض فيه هذه الإجراءات على السكان، أفرجت محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس عن المستوطن ينون ليفي ، قاتل الشهيد عودة الهذالين، وسمحت للمستوطنين بمواصلة أعمال التجريف في أراضي المواطنين داخل أم الخير.
قوات الاحتلال قامت بعد يوم واحد فقط من بيت العزاء الخاص بالشهيد، طردت الصحفيين والنشطاء وكل من جاء من خارج القرية، وأغلقت بيت العزاء ومنعت إقامة مراسم العزاء وهددت السكان على لسان أحد الضباط بأن بإمكانه تهجير سكان أم الخير جميعًا بسهولة حسب اقوال الشيخ ابراهيم الهذالين رئيس مجلس قروي خشم الدرج وأحد سكان خربة أم الخير .
خربة أم الخير، هذه تُعد من أقدم قرى جنوب الخليل، وتشكل بوابة مسافر يطا ويعيش فيها 32 أسرة، بإجمالي عدد يبلغ 210 أشخاص، وجميع منازلها مهددة بالهدم، إذ تسلّمت إخطارًا رسميًا بذلك.
وقد تعرضت القرية لعمليات هدم متكررة خلال العقدين الماضيين، شملت منازل وحظائر أغنام وممتلكات، حيث بلغ عدد مرات الهدم نحو 18 مرة.
وتقع القرية بمحاذاة مستوطنة “كرمل”، التي أُقيمت عام 1980 على أراضيها ، وهي ثاني مستوطنة في محافظة الخليل بعد “كريات أربع”.
المستوطن ينون ليفي يسكن في مستوطنة “ميترِيم”، وهي بؤرة استيطانية غير قانونية أنشأها ينون ليفي بنفسه في جنوب الخليل عام 2021، ويعيش فيها مع عائلته وقطيع من الماشية، ويستخدم كاميرات مراقبة وأنظمة أمنية لتأمينه الشخصي.
ويملك المستوطن ينون ليفي شركة للهدم والإنشاءات، وفي عام 2024 فُرضت عليه الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وبريطانيا، عقوبات على خلفية قيادته أعمالًا إرهابية ضد فلسطينيين في جنوب الخليل، بما في ذلك اعتداءات جسدية، وتدمير ممتلكات زراعية، وتهديد بالقتل.
هذه احدث نماذج ارهاب المستوطنين في الضفة الغربية ، وهي نماذج توضح الصورة على نحو جلي حول العلاقة بين هؤلاء المستوطنين وقوات الاحتلال العاملة في الضفة الغربية ، والتي كما أشرنا تتشكل في معظم وحداتها من المستوطنين ، الذين جندتهم اسرائيل للتعوبض عن نقل جنودها للعمل في قطاع غزة ، وهي اقرب الى عصابات الميليشيا التي باشر الى تشكيلها وزير الامن القومي ايتمار بن غفير .
أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، في العاشر من تموز الماضي تأسيس وحدة شرطية من عشرات المستوطنين، بهدف تطبيق “سيادة” تل أبيب على الضفة الغربية المحتلة.
بن غفير بنى لوزارته جيشا من الميليشيا المسلحة مدججة بالسلاح ، الذي وزعه على افرادها بمعايير تفتقد الى المهنية واعطى تعليماته في الوقت نفسه لوحدات الشرطة العاملة في الضفة الغربية بعدم التعاون مع ما يسمى جهات إنفاذ القانون للسيطرة على عنف المستوطنين مثل ” الشاباك ” مثلا .
في تموز الماضي اعلن بن غفير كذلك عن تشكيل جديد لما اسماه وحدة الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ .
جاء ذلك خلال مراسم أقيمت في الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل وفق بيان للشرطة الإسرائيلية .
أعلنت شرطة بن غفير في بيانها عن افتتاح وحدة الاستجابة الأولى التابعة لشرطة الضفة الغربية، بمشاركة وزير الأمن القومي ومسؤولين كبار في الشرطة والجيش ” وأضافت : “تضم الوحدة الجديدة عشرات المتطوعين من سكان البلدات (المستوطنات)، وقد تأسست بهدف توفير استجابة سريعة وفعالة في حالات الطوارئ، إلى جانب المساهمة في معالجة الجرائم وتعزيز الأمن الشخصي في المنطقة “، وفق تعبيراتها ، وأشارت إلى الاستعدادات لمواصلة التصعيد ضد الفلسطينيين بالضفة، “أكثر من 100 متطوع تلقّوا تدريبات قتالية وتجهيزات متقدّمة، وحصلوا على صلاحيات شرطية خاصة”.
وفيما يتعلق بفكرة التأسيس، قالت الشرطة: “أُنشئت الوحدة بناءً على تفكير استراتيجي ودروس مستفادة من أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 الأمنية بهدف توفير استجابة سريعة ومهنية وفعّالة لأي حادث”.
وأكدت بهذه الخطوة التزام شرطة إسرائيل بتعزيز دفاع المستوطنات”.
وفي السياق، قال أفشالوم بيليد نائب المفوض العام للشرطة، إن “وحدات الاستجابة الأولى قوة تطوعية، يتمثل دورها في مساعدة وحدات الشرطة الإسرائيلية في مهامها وأن الوحدة تهدف إلى تشكيل طبقة إضافية في تعزيز الأمن الشخصي للمواطنين الإسرائيليين، سكان يهودا والسامرة (المستوطنين بالضفة الغربية) “.أما بن غفير فقد اعتبر المتطوعين ” جزءا لا يتجزأ من المجتمع، ويُقدّمون استجابة سريعة في الميدان، وهذه هي ميزتهم “، وأكد أن الخطوة تعكس “سيادة حقيقية وصهيونية عملية”، في إشارة إلى مساعي ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل ، وذلك في سياق رسالة وقعها 14 وزيرا إسرائيليا ورئيس الكنيست (البرلمان) أمير أوحانا رسالة، وبعثوها إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، طالبوا فيها بتطبيق “السيادة على الضفة فورا”.
على صعيد آخر كشفت إذاعة جيش الاحتلال أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش وعدد من الوزراء الإسرائيليين شاركوا في عشاء نظمه مجلس المستوطنات في رام الله احتفالًا بنيّة الحكومة “شرعنة” 17 بؤرة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.
حيث أعلن رئيس مجلس “ميته بنيامين” الاستيطاني ورئيس مجلس مستوطنات الضفة الغربية ، يسرائيل غانتس، أن هذا الاجتماع يعد تمهيدًا لـ”شرعنة” بؤر استيطانية معظمها رعوية، في الضفة الغربية، وتحويلها إلى مستوطنات “معترف بها رسميًا”.
في خطوة تنقل فيها البؤر الاستيطانية من وضع “غير قانوني” إلى مستوطنات رسمية، علمًا أنها مقامة على أراضٍ خاصة تعود ملكيتها لعائلات فلسطينية.
وهذا يعني منح هذه البؤر وضعًا دائما وتحويلها إلى مستوطنات ببنية كاملة ، تشمل رياض أطفال ومدارس وعيادات ومتنزهات، مع ما يرافق ذلك من مصادرة مساحات إضافية من الأراضي الفلسطينية بذريعة “المنفعة العامة .
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل تعزيزًا مباشرًا للمشروع الاستيطاني، وتصب في اتجاه فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية ونسف أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وفي هذا السياق من المتوقع في هذا السياق أن يلتئم المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) في جلسة ستبحث الإعلان عن فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة ، ردا على اعتزام العديد من الدول الاعتراف بدولة فلسطينية في أيلول المقبل والرد الإسرائيلي المتوقع على موجة الاعترافات بدولة فلسطينية خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة؛
بحسب “كان 11″.أحد المقترحات المطروحة كرد، هي إعلان السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية” المحتلة .
وقد طالب وزير المالية الإسرائيلي، المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الإعلان عن فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب تفكيك السلطة الفلسطينية، وهو ما يعارضه قادة الأجهزة الأمنية يأتي ذلك بعد أن أعلنت العديد من الدول حول العالم عزمها الاعتراف بدولة فلسطينية الشهر المقبل، وعرف من بينها فرنسا وإسبانيا وإيرلندا ومالطا والنرويج وأستراليا وكندا ونيوزيلندا وفنلندا ولوكسمبورغ والبرتغال وسان مارينو.
وفي الانتهاكات الأسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض فقد كانت على النحو التالي في فترة إعداد التقرير: القدس: سلمت سلطات الاحتلال 17 عائلة من حي المشاهد ببلدة أم طوبا، قرارات بإخلاء منازلها، وزعمت قرارات الإخلاء أن الأراضي المقامة عليها المنازل المخطرة مسجلة باسم ما يُسمى بـ”الصندوق القومي اليهودي”.
فيما هدمت قوات الاحتلال منشآت في وادي صبيحة في قرية صور باهر عبارة عن بركسات لتربية الماشية ومعرشات زراعية تعود لعائلات من صور باهر والسواحرة والعبيدية، ومبنية في المكان منذ نحو 16 عاما.
وفي تجمع عرب الكعابنة شمال غربي القدس المحتلة، أخطرت سلطات الاحتلال بهدم ثلاثة منازل تعود ملكيتها لثلاثة أشقاء يسكنون في التجمع منذ ما يزيد على 40 عاماً.
وفي بلدة العيسوية جرفت آليات الاحتلال أرضًا زراعية وهدمت غرفة زراعية وحطمت خزانات المياه وجرفت السياج الحديدي والبوابة المحي
