– فلسطين الحدث: – سجّل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين ارتفاعاً حاداً بلغت نسبته 14.34% خلال شهر تموز 2025 مقارنة بشهر حزيران، بحسب ما أفاد به الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
وبلغ المؤشر 84.94 نقطة في تموز، بعد أن كان 74.29 نقطة في حزيران (سنة الأساس 2019 = 100).
وأوضح التقرير أن أنشطة الصناعات التحويلية، التي تشكل نحو 87.89% من مجمل النشاط الصناعي، قادت هذا الارتفاع بتسجيل زيادة بلغت 16.01%، فيما ارتفعت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 4.73%.
وفي تعقيبه على هذه المؤشرات، قال نصار نصار، رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، إن هذه الأرقام تُظهر تحسناً نسبياً، لكنها “لا تعني أن القطاع الصناعي تجاوز أزماته”.
وأشار إلى أن التحسن قد يكون مؤقتاً أو ناتجاً عن محاولة المصانع الاستجابة للطلب المتأخر، وهي محاولات فردية يقوم بها الصُناع دون إسناد حكومي يرتقي لتطلعات الصُناع في فلسطين”.
ولفت نصار، إلى أن الحكومة تعطل تطبيق قرار بقانون فصل القطاع الصناعي عن التجارة، رغم أن تشكيل الحكومة جاء استناداً إلى رؤية الرئيس، التي أكدت أهمية فصل الصناعة وتعيين وزارة مختصة للصناعة.
وأضاف: “على الرغم من تخصيص وزارة للصناعة، أوقفت الحكومة تنفيذ قرار الرئيس بفصل القطاع الصناعي عن التجارة ، رغم أن القطاع الصناعي هو محرك التنمية وفق ما تنص عليه الخطط الحكومية واستراتيجيتها!!.
و هذا التعطيل يعيق تمكين الاتحاد العام للصناعات من القيام بدوره القانوني والمؤسسي لتنمية القطاع الصناعي ويمثل تهديداً لاستدامة هذا القطاع”.
وقال نصار: “التحسن يعكس جهود الصناعيين رغم القيود، لكن التحسن يظل مهددًا ما لم تترافق الأرقام مع سياسات دعم وحلول حكومية، من خلال تنفيذ قراراتها حسب الأصول، وتحسن في بيئة الأعمال، من خلال أن يكون الاتحاد العام للصناعات هو الممثل للصنُاع والصناعة، ونشر قانون فصل الصناعة عن التجارة”.
وأضاف نصار: “القطاع الصناعي يعاني من معيقات متزايدة، أهمها القيود الإسرائيلية على حركة البضائع، والبوابات الحديدية، واحتجاز أموال المقاصة، وأزمة السيولة التي تضرب الأسواق الفلسطينية، وبالرغم من هذه المعيقات، الا أن الصُناع لديهم الاصرار على الاستمرار في الأنشطة الصناعية وتطويرها، وبدون تطبيق القرارات الحكومية على الأرض سيبقى الجهد والتطور، فردياً وغير مستدام”.
وكان نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة محمد النبالي، قد “اتهم رئيس الحكومة بتعطيل إصدار قانون فصل الصناعة عن التجارة” والذي وقع عليه الرئيس.
