– فلسطين الحدث: – في إطار جهودها المستمرة لإنجاز مشروع التسوية الشامل، صادق قاضي محكمة التسوية على 19 حوضاً من أحواض التسوية في عدد من محافظات الوطن، شملت: رام الله والبيرة، الخليل، قلقيلية، سلفيت، بيت لحم وأريحا.
وبموجب قرار قاضي التسوية، اعتبر رئيس سلطة الأراضي الوزير علاء التميمي جداول الحقوق النهائية جداول تسجيل رسمية، تمهيداً لفتح سجل الأموال غير المنقولة وإصدار 1783سند تسجيل للمواطنين وفقاً للأصول والقانون.
وأكد الوزير التميمي أن إنجاز هذه الدفعة الجديدة من الأحواض المصادق عليها يشكل إضافة مهمة لمسيرة مشروع التسوية الوطني، الذي يُنفَّذ وفق خطة استراتيجية معتمدة، موضحاً أن سلطة الأراضي تضع على سلم أولوياتها حماية حقوق المواطنين وتثبيت ملكياتهم بما يعزز ثقتهم بمؤسسات الدولة.
وقال: “إن مشروع التسوية هو ركيزة أساسية في ترسيخ العدالة وحماية الأرض، وسنواصل العمل بكامل طاقاتنا حتى استكماله في جميع محافظات الوطن.
” وتشدد سلطة الأراضي على أن هذا الإنجاز يعكس الجهود الحثيثة التي يبذلها موظفوها وكوادرها، ويأتي في سياق رؤيتها لاستكمال مشروع التسوية باعتباره مشروعاً وطنياً واستراتيجياً لحماية الأرض وتثبيت الحقوق وضمان توريثها بأمان للأجيال القادمة.
