– فلسطين الحدث: – قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان، في تقريره الدوري اليوم السبت، “ان عنف وإرهاب المستوطنين يتصاعد بعد ان أوعز بن غفير لشرطة الاحتلال حمايتهم وعدم ملاحقتهم”.
واكد التقرير ان الضفة تشهد تصاعدا ملحوظا في أعمال العنف، تنفذها عصابات المستوطنين، التي تتخذ من المستوطنات والبؤر الاستيطانية والمزارع الرعوية ملاذات آمنة ومراكز انطلاق لاعتداءاتها ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، في ظل حماية كاملة من جيش الاحتلال وتواطؤ واضح من الشرطة الإسرائيلية وتتجاهل مئات الشكاوى المقدمة من هؤلاء المواطنين، وتغلق ملفات الجرائم دون فتح تحقيقات جدية.
وفي هذا الصدد، أظهرت معطيات رسمية حديثة كشفتها الشرطة الإسرائيلية، استجابة لطلب من حركة “من أجل حرية المعلومات” حجم التراجع الواضح في تعامل الشرطة مع جرائم المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة، فقد بينت البيانات أن الفلسطينيين قدموا 427 شكوى في النصف الأول من عام 2025 تتعلق باعتداءات المستوطنين، تشمل اعتداءات جسدية، وإحراق ممتلكات، وتخريب أراض زراعية، مقارنة بـنحو 680 شكوى سجلت خلال عام 2024 بأكمله.ورغم هذا الارتفاع في عدد الشكاوى، لم تفتح الشرطة الإسرائيلية سوى 156 تحقيقا جنائيا فقط، أي ما نسبته 37% من إجمالي الشكاوى المقدّمة، بينما كانت قد فتحت 308 تحقيقات عام 2024، بنسبة بلغت 45% من مجمل القضايا المرفوعة من قبل الفلسطينيين بعد اعتداءات المستوطنين الإرهابية.
وتابع التقرير “يشار هنا أن الوحدة المركزية لشرطة الاحتلال في الضفة الغربية (شاي) المسؤولة عن التحقيق في الجرائم ذات الطابع القومي والإرهاب اليهودي،تعمل منذ عام بلا قائد دائم، بعد أن أُقيل رئيسها السابق، أفشاي معلم، إثر الاشتباه بتعمّده تجاهل معلومات تتعلق بنشاطات اليمين المتطرف، لإرضاء بن غفير، ويشتبه، وفقا لتقارير صحفية اسرائيلية، في أن معلم تعمد تجاهل معلومات استخباراتية تتعلق بنشاط مستوطنين متطرفين، وامتنع عن تنفيذ اعتقالات بحقهم سعيا لإرضاء الوزير بن غفير، على أمل الحصول على ترقية وظيفية.
واضاف التقرير “كما يواجه معلم شبهات بارتكاب مخالفات تتعلق بتلقي رشوة والاحتيال وخيانة الأمانة وسوء استخدام السلطة.
وخلال فترة توليه المنصب، كان معلم ينكر باستمرار تزايد جرائم إرهاب المستوطنين، مدعيا انخفاضها، في حين كانتالدائرة اليهودية في جهاز الشاباك تؤكد أن هذه الجرائم تشهد تصاعدا مستمرا.
ويتولى حاليا قيادة الشرطة الإسرائيلية في الضفةالغربية ( شاي )موشيه بينتشي، وهو شخصية مقربة من بن غفير، سبق أن شغل منصب سكرتيره الأمني، ما يثير مزيدا من الشكوك حول عمل الشرطة وتوجيهها لخدمة أجندة سياسية تغض الطرف عن إرهاب المستوطنين”.
وتابع “وإذا ما عدنا قليلا الى الوراء لالقاء الضوء على دور شرطة الاحتلال وما يسمى أجهزة إنفاذ القانون في معالجة انتهاكات واعتداءات المواطنين الفلسطينيين ، فإن الصورة تصبح اكثر اكتمالا .
فتقاعس هذه الشرطة وهذه الاجهزة عن الاضطلاع بدورها ليس بالظارة الحديثة وهي لم تبدأ مع بن غفير وحكومة اليمين الفاشي المتطرف في دولة الاحتلال ، بقدر ما هي سياسة ممتدة منذ سنوات .
صحيح ان الوضع مع هذه الحكومة ومع سياسة بن غفير فاقمت الوضع ، غير ان المسألة أعقد من ذلك ، حيث ان معظم ملفات الجريمة القومية ليهود ضد فلسطينيين في الضفة الغربية في العشرين سنة الاخيرة، تم اغلاقها بدون لوائح اتهام.
هذا ما يتبين من المعطيات التي جمعتها جمعية “يوجد حكم–ييش دين ” في الاعوام 2005 – 2024.
هذه الجمعية تابعت 1701 ملفاتتحقيق في مخالفات قومية متطرفة ضد الفلسطينيين فيما يسمى ” لواء يهودا والسامرة ” في شرطة الاحتلال .
حوالي 94 في المئة من الملفات التي تمت متابعتها تم اغلاقها بدون لوائح اتهام، وفقط 3 في المئة من الملفات التي قدمت فيها لوائح اتهام أدت الى الادانة الكاملة أو الجزئية.
وفي نفس الوقت فإن التحقيقات، التياجرتاه الجمعية اظهر أنه في العقد الاخير حدث انخفاض في نسبة المتضررين الفلسطينيين المستعدين لتقديم شكاوى في الشرطة على عنف التطرف القومي، واستمر ذلكفي السنتين الاخيرتين، بعد تسلم ايتمار بن غفير منصب وزير الامن القومي في حكومة الاحتلال .
في 2024 شهد 66 في المئة من المتضررين الذين شاركوا في البحث بأنهم غير معنيين بتقديم شكوى في الشرطة (101 حالة من بين الـ 153)، مقابل 27 في المئة من المتضررين الذين اجابوا “نعم” في 2021″.
وقال التقرير “هذا التطور هو مؤشر على موقف المواطنين الفلسطينيين انطلاقا من التجربة مع ملفات تحقيقات الشرطة في ما يرفع لها من شكاوى او في الاعتداءات ، التي تعلم الشرطة تفاصيل التفاصيل بشأنها .
من الملفات البارزة في السنوات الاخيرة، التي لم تصل الى مستوى توجيه تهمة، ملفات اعمال العنف المرعبةفي حوارة في شباط 2023، التي قتل فيها سامح الاقطش في قرية زعترة المجاورة.
احد المتضررين منسكان حوارة، الذي تم احراق محله في اعمال الشغب، قدم بمساعدة “يوجد قانون –يش دين ” الاسرائيلية شكوى في يوم الاحداث، وفي ايلول 2023 تم ابلاغه بأنه تم اغلاق الملف.
سلوك مشابه للشرطة كان في تموز 2024 عندما تمت مهاجمة فلسطينيين من قبل مستوطنين في خربة النحلة قرب مستوطنة افرات.
“نحن كنا في ارضنا، المستوطنون قاموا بمهاجمتنا”، قال أحد المواطنين ، “لقد حطموا السور اطلقوا النار على قدمي وضربوني بعصا على رأسي ورشوني بغاز الفلفل.
كثيرون منعائلتي اصيبوا.
وعمي احتاج الى وضع البلاتين، وابن عمي قاموا بكسر قدمه”وتم توثيقالاعتداء، ولم يحدث شيء.
وكذلك كان هو الوضع في حالات اعتداء مروعة في قريتيدوما والمغير ، لم يتم تقديم لوائح اتهام.
وهكذا ايضا في الاعمال الارهابية الفظيعةفي قرية جت ، التي تم فيها احراق بيوت واطلاق النار وقتل شاب فلسطيني.
في بعض الحالات تم اعتقال بعض الاشخاص اعتقال اداريا، غير ان ذلك توقف بقرارات من وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس ، وفي كل هذه الحالات لم يتمتقديم لائحة اتهام”.
واضاف التقرير “يوجد “قانون – يش دين ” فان 64.4 في المئة من الملفات التي تم فحصها في العشرين سنة الاخيرة تم اغلاقها لأن المشتبه فيهم لم يتم العثور عليهم.
19.5 في المئة من الملفات تم اغلاقها بسبب نقص الادلة، و11.2 في المئة من الملفات تم اغلاقها نتيجة عدم وجود تهمة جنائية والمتبقية لاسباب مختلفة.
حالة تم فيها اغلاق الملف لأن المجرم غير موجود، هي حالة مهاجمة عائلة فلسطينية قرب المنية، التي قربها اقيمت في هذه السنة بؤرة استيطانية باسم “مكنيه ابراهام”.
والخطوة الجديدة ، التي قامت بها حركة “من أجل حرية المعلومات”جاءت تعري حجم التراجع الواضح في تعامل الشرطة مع جرائم المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة.
وتشير المعطياتحسب تقرير نشرته مؤخرا صحيفة “هآرتس”، إلى اتساع فجوة التقاعس الأمني والقانوني الإسرائيلي في ملاحقة مرتكبي الجرائم القومية ضد الفلسطينيين، ما يعكس تواطؤا مؤسساتيا يسهل إفلات المستوطنين من العقاب، ويشجع على استمرار العنف في الضفةالغربية .
مراسل الشؤون الشرطية في صحيفة “هآرتس”، جوشوا برينر، أفاد في احد تقاريره التي تشرتها الصحيفة بأن المعطيات الأخيرة الصادرة عن الشرطة الإسرائيلية تكشف عن تراجع واضح في تعاملها مع جرائم المستوطنين الإرهابية ضد الفلسطينيين في الضفة.
وأوضح برينر أن معظم ملفات التحقيق التي فتحت خلال النصف الأول من عام 2025 تتعلق باعتداءات نفذها المستوطنون، شملت إحراق ممتلكات فلسطينية، وتخريب أراضٍ زراعية، والاعتداء الجسدي على المدنيين، ورشقهم بالحجارة، رغم حجم هذه الجرائم، لم تشر الشرطة في بياناتها إطلاقا إلى أي تحقيق في جرائم قتل فلسطينيين على أيدي مستوطنين.وبحسب المعطيات، اعتقلت الشرطة 44 مستوطنا فقط في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بـ71 مستوطنا خلال عام 2024 بأكمله، وهو ما يعكس استمرار التراخي الأمني في التعامل مع إرهاب المستوطنين رغم تصاعده منذ مطلع العام الحالي بشكل غير مسبوق.
وقال التقرير “عنف وارهاب المستوطنين يسير جنبا الى جنب مع مخططات استيطانية جديدة .
فحكومة الإحتلال تدفع تحت ضغط وزير المالية ووزير الاستيطان في وزارة الجيش بتسلئيل سموتريتش وعدد من وزراء حزبه وحزب الليكود بمشاريع استيطانية إضافية في الضفة الغربية المحتلة، وإلى تنفيذ اكبر عدد من المخططات ، التي قررها مجلس التخطيط في الادارة المدنية قبل الانتخابات العامة المقبلة، والمصادقة على مشاريع استيطانية تُنفذ لاحقا، بهدف فرض وقائع على الأرض، في حال تغيير الحكومة الحالية.
ويروج سموتريتش بأنه من موقعه في الادارة المدنية بادر الى المصادقة على بناء حوالي 48 ألف وحدة سكنية استيطانية، وأنه يتوقع أن يصل العدد بحلول نهاية العام الحالي إلى 50 ألف وحدة سكنية، حسبما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” يوم الثلاثاء الماضي .
وحسب المعلومات التي أوردتها الصحيفة، فإنه تمت مصادرة قرابة 26 ألف دونم من أراضي الضفة من خلال الإعلان عنها أنها “أراضي دولة”، خلال ولاية حكومة نتنياهو الحالية، علما أن الاحتلال صادر بهذه الطريقة 28 ألف دونم في السنوات الـ27 السابقة ، وأن الهدف من وراء هذه المشاريع الاستيطانية المكثفة هو منع إمكانية قيام دولة فلسطينية .
ونقلت الصحيفة عن رئيس طاقم متابعة الاستيطان في حركة “سلام الآن”، يوني مِزراحي، قوله إنه “بالرغم من أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حظر على الحكومة الإسرائيلية فرض سيادة، لكن خلال ولاية الحكومة الحالية يُنفذ ضم فعلي الذي يظهر ويتم الشعور به جيدا على الأرض”.
ويتوقع أن يدفع سموتريتش بمشاريع استيطانية قبل الانتخابات العامة، التي ستجري في تشرين الأول المقبل، بحسب موعدها الرسمي، او قبل ذلك في حال تبكيرها .
وذكرت الصحيفة أن أحد الأهداف المركزية هو توسيع مستوطنات في “مناطق إستراتيجية” في الضفة، من أجل قطع تواصل جغرافي فلسطيني وإحباط إقامة دولة فلسطينية.
على صعيد آخر تمضي الحكومة الاسرائيلية في سياسة تزوير التراث في هذه البلاد ، حيث أقرت تمويلاً إضافياً بقيمة 40 مليون شيكل لتعزيز سيطرتها على مواقع أثرية في الضفة الغربية المحتلة، وذلك في إطار سياسات تزوير التاريخ ونهب المواقع التاريخية تحت ذريعة “حماية التراث القومي”.
وجاء قرار هذه الحكومة ىضمن ما يسمى “خطة إنقاذ طويلة الأمد ” بدأت عام 2023 بذريعة “مكافحة نهب الآثار وتسريع أعمال الترميم والتطوير وإتاحة ما تسميه مواقع التراث القومي للجمهور الإسرائيلي، وهي خطة يشرف عليها وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، الذي دعا في الأيام الاولى للحرب الوحشية على قطاع غزة الى إلقاء القنابل النووية على سكانه وأعلن قبل أبام أن وزارته “لن تنتظر فرض السيادة رسمياً على الضفة الغربية”، في إشارة إلى توسيع السيطرة الإسرائيلية على المواقع الأثرية الواقعة في الضفة المحتلة.ويشمل القرار مواقع أثرية في جميع أنحاء الضفة الغربية، تزعم سلطات الاحتلال ارتباطها بالتاريخ اليهودي، وتسعى من خلال ذلك إلى الاستيلاء عليها وطمس هويتها ونهب محتوياتها.ويتوزع التمويل الجديد، الذي أقرّته الحكومة الإسرائيلية، على ميزانية عامَي 2025 و2026، بميزانية تُجمع من وزارات عدة، بينها التعليم والثقافة والأمن والبيئة والمواصلات والاستيطان والقضاء، إضافة إلى مخصصات من اتفاقات الائتلاف الحكومي تحت بند “تطوير مواقع سياحية وتاريخية”.ويأتي القرار استكمالاً لخطة أُقرت عام 2023، خُصص لها 109 ملايين شيكل، منها 89 مليوناً لما تسميه سلطات الاحتلال “إنقاذ وترميم وتطوير مواقع تراثية وأثرية”، و20 مليوناً لتطوير موقع تاريخي في أريحا، وهو أحد المواقع الأثرية الفلسطينية التي تعمل إسرائيل على تحويلها إلى رمز توراتي.
وفي الانتهاكات الأسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض فقد كانت على النحو التالي في فترة إعداد التقرير: القدس: هاجم مستوطنون من مستوطنة “راموت” مزارعين،بالحجارة في منطقة وادي المدينة، وحاولوا طردهم من أراضيهم، بحماية قوات الاحتلال أثناء قطف الزيتون فيما هاجم آخرون تجمع خلة السدرة البدوي وبدأوا بإشعال النار في بيوت المواطنين.
كما هاجمت مجموعات من المستوطنين تجمع عرب العراعرة البدوي شرق جبع وسكبوا مواد مشتعلة على أشجار الزيتون المحاذية للتجمع، ما أدى إلى نشوب حريق في أشجار الزيتون المجاورة.
وفي بلدتي عناتا وقلنديا أخطرت سلطات الاحتلال بهدم ست منشآت صناعية ومنازل وإخلاء بنايتين سكنيتين وأراض ففي بلدة عناتا، أخطرت سلطات الاحتلال بهدم ست منشآت صناعية.
طالت ستة مشاريع صناعية كبيرة بينها مصانع حديد وأثاث إلى جانب إخطارات وقف بناء عدد من المنازل،ومن بين المنشآت التي شملتها الإخطارات مخزن بلاط، ومنزل قيد الإنشاء وفي بلدة قلنديا أخطرت سلطات الاحتلال بإخلاء بنايتين سكنيتين ومواقف شاحنات وأراض زراعية بذريعة أنها مقامة ضمن منطقة مصادرة لصالح توسيع المنطقة الصناعية الاستيطانية “عطروت” منذ سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي .
كما أخطرت سلطات الاحتلال بهدم منازل في بلدة الزعيم، وسلمت إخطارات بالهدم ووقف البناء لـ 15 منزلًا في تجمع السعيدي ببلدة الزعيم، كما أخطرت عددا منها بالتنفيذ خلال ثلاثة أيام، بحجة أن المنطقة “منطقة إطلاق نار”.
وأجبرت بلدية الاحتلال المقدسي جمعة عبد المعين السلايمة على هدم منزله في حي واد قدوم ببلدة سلوان ذاتياً.وهددته أنه في حال عدم هدم منزله ذاتياً، ستضطر إلى هدم المنزل وإجباره على دفع تكاليف عملية الهدم 80 ألف شيكل.
كما دفعت المقدسي طاهر درباس ا لهدم منزله في بلدة العيسوية، تفاديًا لدفع تكاليف الهدم الباهظة للبلدية.
فيما واصلت طواقم بلدية الاحتلال في القدس المحتلة، حملة هدم تستهدف المحلات التجارية الصغيرة و”الأكشاك” وبسطات الباعة المتجولين في محيط منطقة باب العمود، أحد أبرز مداخل البلدة القديمة، وذلك تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال التي منعت أصحابها من الوصول إلى أماكنهم.
الخليل: شرع مستوطنون بحراثة أراضي المواطنين في منطقة البقعة جنوب الخليل ، التي تُعد من أهم المناطق الزراعية في المنطقة، ويعتمد عليها الأهالي كمصدر أساسي للرزق، ضمن محاولات فرض وقائع جديدة على الأرض.
وفي بلدة سعير منعت قوات الاحتلال المزارعين من قطف ثمار الزيتون وأجبروهم على إخلاء المكان.
كما أقدم مستوطنون على قطع نحو 80 شجرة زيتون معمرة في البلدة بمناشير كهربائية في منطقة “واد سعير”، ما أدى إلى إتلافها بالكامل، كما اقتحم مستوطنون آخرون قرية الطوبا ومنعوا المواطنين من الخروج من منازلهم والتحرك في محيطها لعدة ساعات.
وفي قرية سكة وبلدة بيت عوا هاجمت مجموعات من المستوطنين، من مستوطنة “نجهوت” أ
