– فلسطين الحدث: – ادانت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، إقرار الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية، يوم أمس، بالقراءة الأولى، مشروع القانون الحكومي لتعديل قانون وقف نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، واحالته إلى لجنة الكنيست لتحديد اللجنة المختصة بمتابعته، وينص التعديل الوراد في مشروع القانون على أن “مزودي المياه والكهرباء لن يزوّدوا أي عقار يكون المستهلك المسجّل فيه هو أونروا”، إلى جانب “منح الدولة” صلاحية “السيطرة على أراضٍ مسجلة في سلطة أراضي إسرائيل تستخدمها أونروا”.
وقالت الدارة في بيانها: “ان إقرار الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية، بالقراءة الأولى، لمشروع تعديل قانون وقف نشاط الاونروا يشكل تعدياً على الأمم المتحدة ووكالاتها وميثاقها بما في ذلك المادة (2) والمادة (105)، واعتداءً على الأعراف والاتفاقيات الدولية، وتحدياً لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة بحصانات وحماية المنظمات الدولية بما فيها قرار تأسيس الاونروا رقم 302 وفق المادة (17)، ولاتفاقية 1946 بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة؛
ولقرار مجلس الأمن رقم 2730 الذي اعتمد في 24 أيار/مايو 2024 والذي يلزم الدول احترام وحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني” .
وأضافت : ” بأن مشروع القرار الإسرائيلي شكّل تحديًا صارخًا لإرادة المجتمع الدولي الذي صوت بالأمس على قرار تجديد ولاية الاونروا لثلاث سنوات جدد والذي اكد فيه بضرورة استمرار أعمال الاونروا وأهمية القيام بعملياتها بدون عوائق ريثما يتم التوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين”، وأكدت الدائرة ان مشروع القرار يهدف الى شل عمل الاونروا واغلاق 17 منشأة تخدم أكثر من 200.000 لاجئ فلسطيني في القدس المحتلة، وإضفاء الصبغة القانونية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي لمصادرة العقارات والأراضي التي تقام عليها مقرات الاونروا، خاصة مقر رئاسة الاونروا في حي الشيخ جراح بمدينة القدس ومعهد تدريب قلنديا .
وأوضحت بان حكومة الاحتلال الإسرائيلي تسعى الى تقويض ولاية عمل الاونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الممنوحة لها وفقا لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، بما في ذلك القرارين 194و302 في مسعى منها الى انهاء االاونروا، كمدخل لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، وإلى تجريد الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين، وتغيير معايير الحل السياسي المستقبلي من جانب واحد .
وأكدت بان سياسة حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي تنتهجها ضد الاونروا لن تغير من الحقيقة التاريخية والقانونية والسياسية بان الاونروا وكالة اممية وان ان من يحدد مصيرها فقط الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وطالبت الدائرة الأمم المتحدة وهيئاتها (الجمعية العامة ومجلس الامن) اتخاذ الإجراءات الرادعة التي تلزم إسرائيل بوقف تنفيذ قوانينها، واحترام منشآت وولاية وحصانة الاونروا، والإذعان لقراراتها ذات الصلة والانصياع للراي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 2025، والذي أكد بشكل قاطع التزامات إسرائيل القانونية كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخصوصًا تجاه الأونروا، وحقها في أداء مهامها الإنسانية دون عوائق، واحترام الامتيازات والحصانات التي تتمتع بها الاونروا وكالات الأمم المتحدة وموظفوها، وعدم المساس بعملها أو ممتلكاتها.
