– فلسطين الحدث: – من شأن تأسيس قوة دولية في غزة أن تعيد الإستقرار والأمن لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين، مع دعم مساعي إعادة البناء.
وفي 17 تشرين الثاني/نوفمبر، منح قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 (2025) تفويضًا بتشكيل قوة دولية مؤقتة في غزة، بهدف إعادة الإستقرار والأمن للفلسطينيين والإسرائيليين ودعم إعادة الإعمار.
ويرى محللون أن هذا القرار يمثل سابقة هامة كونه أول تفويض أممي من نوعه يركز على إعادة الأمن للجانبين.
وتستند المبادرة إلى خطة السلام الأميركية التي تدعو لتعاون إسرائيلي مصري فلسطيني لتشكيل القوة الدولية، والتي ستعمل تحت قيادة “مجلس السلام”، وهي هيئة إدارية انتقالية مسؤولة عن إعادة الإعمار.
وبحسب المحللين، يرحب سكان غزة بأي قوة دولية تقودهم للأمان وتنهي معاناتهم عبر إعادة بناء ما دمرته الحرب.
أولوية لتحقيق الإستقرار والأمن أوضح المحلل السياسي الفلسطيني أكرم عطا الله أن المهمة الرئيسية للقوة الدولية هي تحقيق الإستقرار في غزة.
وأضاف أنها “ستوقف القتل الجماعي الذي كان في القطاع وتوقف نزوح سكان المناطق الشمالية إلى المناطق الجنوبية، وبالتالي ستحقق نوعا من الهدوء”.
كما أشار إلى أن تفويض القوة يشمل تفكيك حماس ونزع سلاحها، وهو ما يضعها تحت الإشراف المباشر لمجلس السلام.
تطلعات السلام وإعادة الإعمار ووصف محلل سياسي وصحافي آخر مقيم في غزة القرار بالمصيري، كونه المبادرة الأولى بتفويض أممي لإعادة الأمن للجانبين.
وقال إن “سكان القطاع يرحبون بأي قرار ينهي معاناتهم اليومية المستمرة منذ عامين من الحرب”.
كما شدد على أهمية “مجلس السلام” الذي سيمكّن، بفضل التوافق الدولي، من إعادة إعمار غزة بفعالية.
وتابع أن “الناس هنا تريد من يأخذ بيدها بصورة عاجلة إلى بر الأمان وإعادة إعمار ما دمرته الحرب”.
وأضاف أن “سكان غزة يريدون أن يشعروا بتغير حقيقي في أوضاعهم الحياتية اليومية من صحة وتعليم وغذاء”.
