– فلسطين الحدث: – عقد في مقر سلطة المياه، اليوم، الاجتماع الرابع للجنة التوجيهية لمشروع إمدادات المياه لقطاع غزة، الممول من قبل الاتحاد الأوروبي والحكومة الهولندية، بقيمة مالية بلغت 49 مليون يورو، حيث بحثت اللجنة آخر المستجدات الميدانية في قطاعي المياه والصرف الصحي، في ظل التحديات المتفاقمة، وسبل تعزيز الاستجابة الطارئة وضمان استمرارية الخدمات الأساسية.
وأكد الوزير د.
زياد الميمي أهمية وجود تدخلات حقيقية وفاعلة تسهم في تحسين الوضع المائي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وتعزز صمود قطاع المياه في مواجهة الأزمات المتلاحقة.
واستعرضت مصلحة مياه بلديات الساحل (CMWU) الأولويات التشغيلية والاحتياجات العاجلة، في ظل الأوضاع الإنسانية والميدانية الصعبة في قطاع غزة وشدد رئيس التعاون في ممثلية الاتحاد الأوروبي، السيد ماريو فيرينتي، على أهمية دعم سلطة المياه الفلسطينية، ومواصلة تمويل المشاريع الاستراتيجية التي تضمن استدامة خدمات المياه وتحسين جودتها.
وأوضح الممثل الخاص لمنظمة اليونيسيف، السيد جوناثان فيتش، الدور الحيوي الذي تضطلع به اليونيسيف في دعم قطاع المياه، من خلال تخصيص وتنفيذ عدد من المشاريع الأساسية، ومن ضمنها هذا المشروع الاستراتيجي.
وسلط الاجتماع الضوء على دور برنامج الاتحاد الأوروبي لإمدادات المياه (EU-GWSP) في دعم صمود قطاع المياه وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقدمت اللجنة الفنية حزمة من التعديلات المقترحة على المشروع، لعرضها على اللجنة التوجيهية والمصادقة عليها بما يتلاءم مع المستجدات الطارئة.
وأقرت اللجنة التوجيهية حزمة تعديلات طارئة على موازنة المشروع، بهدف تعويض الأضرار الكبيرة التي لحقت بالقطاع، وضمان استمرارية وصول المياه للمواطنين.
وعززت التعديلات إجراءات توفير المياه، من خلال تشغيل محطات التحلية، وزيادة كميات المواد الكيميائية اللازمة، إلى جانب إدخال وحدات متنقلة لتحلية المياه قليلة الملوحة.
وضمنت التعديلات استقرار إمدادات الطاقة لمحطات التحلية، بما يعزز موثوقية التشغيل واستمراريته حتى شباط من العام القادم.
ووسعت التعديلات تدخلات الطوارئ لنقل المياه عبر الصهاريج، وتوسيع نقاط التوزيع، خاصة في التجمعات السكانية الأكثر تضرراً.
وأعادت التعديلات توجيه الموارد المالية، وخفضت المخصصات غير الضرورية، بما يضمن الاستخدام الأمثل والفعال للتمويلات المتاحة.
وأكدت سلطة المياه التزامها بالتنفيذ السريع والشفاف للتعديلات المعتمدة، وتعزيز التنسيق المستمر مع الشركاء الدوليين، لضمان تعافٍ مستدام واستمرارية خدمات المياه.
