– فلسطين الحدث: – وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قرارات الاحتلال التي أعلنها وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس ووزير المالية الاستيطاني بتسلئيل سموتريتش بأنها حرب إبادة سياسية وجغرافية تستهدف الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية، وتقضي على المشروع الوطني والدولة الفلسطينية، عبر مصادرة الأراضي بلا حدود، وهدم المنازل والمؤسسات، وتهجير السكان قسرًا، وتحويل الفلسطينيين إلى غرباء في وطنهم، مع تعريض مقدسات القدس والضفة لخطر داهم، وتمكين المستوطنين بقوانين استعمارية جائرة.
وقالت الجبهة الديمقراطية: إن ما اتخذه العدو من قرارات، لم تعد تجدي معها لا البيانات ولا التصريحات ولا مواقف الإستنكار، بل بات على الحالة الوطنية، أن تتصدى بكل الوسائل الممكنة (وهي كثيرة) للحرب التي أعلنتها حكومة العدو.
وبناء عليه فإن الجبهة الديمقراطية: 1- تطالب القيادة السياسية في السلطة الفلسطينية، تحمل المسؤولية والدعوة إلى مؤتمر وطني في الضفة الغربية، لبحث المستجدات والحرب الإسرائيلية، وقراءة مخاطرها والتوافق على إستراتيجية وطنية موحدة، تستنهض كل عناصر القوة لدينا للدفاع عن أرضنا، ومستقبل أولادنا وأجيالنا القادمة، والدفاع عن أرضنا.
2- دعوة اللجنة التنفيذية في م.
ت.
ف، لإعلان بسط السيادة الوطنية على أرض الضفة الغربية، باعتبارها جزءاً رئيسياً لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 4 حزيران (يونيو) 67 وعاصمتها القدس، واعتبار الوجود الإسرائيلي بكل أشكاله على أرض الضفة، عملاً عدائياً وعدواناً سافراً، من واجب شعبنا أن يتصدى له بكل الوسائل المشروعة.
3- ندعو اللجنة التنفيذية إلى العمل بموجب قرارات الشرعية الفلسطينية، بما يتعلق بإعادة النظر بالعلاقة بدولة الإحتلال وفق التالي: أ) سحب الإعتراف بحق دولة إسرائيل في الوجود، والذي تم التوقيع عليه في 9/9/1993.
ب) وقف كل أشكال التنسيق الأمني مع دولة الاحتلال، واعتماد عقيدة وطنية للأجهزة الأمنية للدفاع عن أرضنا وشعبنا في الضفة الغربية.
جـ) وقف العمل ببروتوكول باريس الاقتصادي، والخروج من الغلاف الجمركي الموحد مع الاحتلال، والشروع في بناء الاقتصاد الوطني بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.
4- دعوة مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية لبحث خطة التحرك العربية لمواجهة التطور الجديد.
5- دعوة مجلس الأمن الدولي على مستوى وزراء الخارجية، لبحث الوضع واتخاذ القرارات التي من شأنها أن تحمي شعبنا وحقوقه عملاً بالقوانين الدولية.
6- دعوة الأطراف العربية في «تحالف أبراهام» لفك ارتباطها بالتحالف، بعد أن تبين أنها فشلت في الضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف الإستيطان، كما ادعت حين وقعت إتفاق التحالف.
7- دعوة «التحالف الدولي لحماية حل الدولتين»، برئاسة العربية السعودية، والجمهورية الفرنسية، لعقد دورة طارئة للتحالف من أجل إتخاذ القرارات الضرورية لردع الحرب الإسرائيلية، وحماية حق شعبنا في دولته المستقلة.
