– فلسطين الحدث: – بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، أصدرت وزارة العمل الفلسطينية بيانًا أكدت فيه أن تحقيق العدالة الاجتماعية يشكل التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا، لا يمكن فصله عن النضال الفلسطيني ضد الاحتلال والانتهاكات الاقتصادية والاجتماعية.
وأشارت الوزارة إلى أن الواقع الفلسطيني يعاني من آثار الاحتلال والحصار وتقييد الحركة وتدمير البنى الاقتصادية، ما أدى إلى تراجع فرص العمل اللائق واتساع الفقر والهشاشة، خاصة في قطاع غزة وأجزاء واسعة من الضفة الغربية.
وأوضحت الوزارة أن العدالة الاجتماعية جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان والكرامة الوطنية، وأن أي حديث عن تنمية شاملة أو نمو اقتصادي يظل منقوصًا دون العمل اللائق والحماية الاجتماعية والمساواة وعدم التمييز.
وحددت الوزارة أولوياتها في هذا السياق، وأبرزها: دعم الانتقال من العمل غير المنظم إلى العمل المنظم رغم القيود التي يفرضها الاحتلال، وضمان الأجور العادلة والحماية للعمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر وفق المعايير الدولية، ومكافحة الانتهاكات المتعلقة بالأجور وحقوق العمال والسلامة المهنية.
كما أكدت على أهمية توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتوسيع التعليم والتدريب المهني للشباب ومعالجة الفجوة الرقمية، بما يضمن سوق عمل عادل ومنفتح.
وشددت الوزارة على أهمية إعلان الدوحة للتنمية الاجتماعية كمرجعية دولية لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، مع ضرورة تطبيقه على الشعوب الواقعة تحت الاحتلال، وضمان إدماج العدالة الاجتماعية في السياسات العامة.
ودعت المجتمع الدولي والمؤسسات المعنية للعمل على آليات دعم فعلي لحماية العمال الفلسطينيين وتعزيز صمودهم وتمكينهم من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها الحق في العمل اللائق والحماية الاجتماعية.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على التزامها بمواصلة تعزيز الحوار الاجتماعي وبناء سوق عمل أكثر عدالة وإنصافًا، وتمكين الفئات الهشة، وعلى رأسها الشباب والنساء والأشخاص ذوو الإعاقة، معتبرة أن العدالة الاجتماعية ليست خيارًا سياسيًا، بل ركيزة أساسية لمستقبل فلسطيني قائم على الحرية والكرامة والعدالة.
