– فلسطين الحدث: – قالت سلطة الأراضي الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن القرارات الإسرائيلية الأخيرة تمثل “تصعيدًا غير مسبوق وخطيرًا يستهدف الحقوق الوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني”، مؤكدة أن هذه الإجراءات تعكس “إصرارًا رسميًا على فرض وقائع استعمارية بالقوة، في تحدٍ صارخ للقانون الدولي وإرادة المجتمع الدولي”.
وأضافت السلطة أن ما يجري من توسع استيطاني، ومصادرة منهجية للأراضي، وفرض قيود وعقوبات جماعية على المواطنين، لا يمكن اعتباره إجراءات إدارية أو أمنية، بل هو “مشروع سياسي واضح لتقويض الوجود الفلسطيني وتقليص حقوقه المشروعة في أرضه”.
وأوضحت أن هذه السياسات “تتعارض مع قرارات الأمم المتحدة ومواقف مجلس الأمن الدولي بشأن عدم شرعية الاستيطان، وتشكل انتهاكًا صارخًا لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على القوة القائمة بالاحتلال تغيير الواقع الديموغرافي والقانوني للأراضي المحتلة”.
وأكدت السلطة أن خطورة هذه القرارات تكمن في سعيها “لتصفية حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتقويض إمكانية قيام دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”، مشيرة إلى أن هذه الخطوات “تدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار، وتغلق أي أفق سياسي جدي”.
وأشارت إلى أن الحكومة الإسرائيلية “تتحمل المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه السياسات”، مؤكدة أن “فرض الأمر الواقع بالقوة لن يمنح شرعية لقرارات باطلة قانونًا ومرفوضة وطنيًا”.
ودعت المجتمع الدولي إلى “الانتقال من الإدانات الشكلية إلى إجراءات عملية ورادعة تضمن احترام القانون الدولي، وتوقف سياسة الإفلات من المساءلة”.
وختمت السلطة بالقول إن الشعب الفلسطيني “رغم كل الضغوط سيبقى متمسكًا بحقوقه الثابتة وغير القابلة للتصرف، وسيواصل نضاله المشروع دفاعًا عن أرضه وكرامته وحقه في الحرية والاستقلال”.
