– فلسطين الحدث: – عقد اتحاد الصناعات الانشائية اجتماعا لاعضاء الهيئة العامة من اصحاب مصانع الباطون الجاهز والكسارات ومصانع الاسفلت تحت عنوان ارتفاع اسعار المحروقات واثره المباشر على قطاع الصناعات الانشائية وبحضور الدكتور احمد القاضي رئيس اتحاد المقاولين والمهندس طارق الزرو نقيب المهندسين واكد نصار نصار رئيس اتحاد الصناعات الانشائية على ضرورة الوقوف الى جانب المواطن والالتزام بعدم رفع اسعار المنتجات الانشائية حتى نهاية شهر نيسان الجاري ، وجاء هذا القرار بالتوافق مع نقابة المهندسين واتحاد المقاولين .
وحتى حينه يمكن عقد اجتماع اخر والاتفاق مع الاعضاء على وضع اسعار عادلة للمصنع والمواطن .
واضاف السيد نصار نصار ان اتحاد الصناعات الانشائية واتحاد المقاولين ونقابة المهندسين بصدد توقيع مذكرة تعاون ثلاثية من اجل التعاون والعمل سويا لتطوير قطاع الصناعات الانشائية في فلسطين والعمل على تحسين السياسات والقوانين الناظمة لهذه الصناعة بما يضمن تطويرها والمحافظة على راس المال المستثمر للشركات والمصانع من المصانع العشوائية المنتشرة الغير مرخصة والتي تعمل في نفس المجال وليس لديها اي التزام بمعايير الجودة والمواصفات الفلسطينية ناهيك عن التهرب الضريبي وغسيل الاموال .
من جانبه اكد الدكتور حيدر حجة مدير عام المواصفات والمقاييس الفلسطينية على استعداد الموؤسسة للتعاون معكم في ضبط المواصفات وضمان تشديد الرقابة على المختبرات ونتائج فحوصات الجودة مما يساعد في ضبط التباين في اسعار المنتجات والمنافسة على اساس جودة المنتجات والخدمات لا على اساس الاسعار فقط .
بدوره طالب نائب رئيس اتحاد الصناعات الانشائية المهندس مصطفى الطريفي الحكومة بضرورة القيام بدورها وضبط منح التراخيص لهذه الصناعة بناءا على حاجة السوق والقدرات الانتاجية للمصانع والشركات الحالية والظروف الاقتصادية السيئة التي نمر بها جميعا لحماية راس المال المستثمر في الشركات الحالية من التاكل وسط هذا الهبوط الحاد في الطلب على المنتجات والذي بلغ ما يزيد عن 70% بسبب الحرب التي تعصف بالمنطقة وشدد على ضرورة ايجاد اطار قانوني لحماية الشركات والمصانع المرخصة والملتزمة من تلاعب الشركات العشوائية بالاسعار وجودة المنتجات.
و اكد الطريفي على ضرورة انتساب كل الشركات والمصانع المرخصة لعضوية الاتحاد الذي من شانه تشكيل قاعدة لتحصيل حقوقنا القانونية والمشروعة وحماية استثمارتنا.
