– فلسطين الحدث: – أثار القرار الأميركي الأخير بمنع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومسؤولين فلسطينيين من دخول أراضيها للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، عاصفة من الجدل السياسي والقانوني، وأعاد إلى الواجهة النقاش القديم حول مدى التزام واشنطن بالاتفاقية الموقعة مع الأمم المتحدة عام 1947 بشأن استضافة مقر المنظمة الدولية في نيويورك.
تنص “اتفاقية مقر الأمم المتحدة” على أن الولايات المتحدة، بصفتها الدولة المضيفة، ملزمة قانونياً بمنح تأشيرات دخول لجميع ممثلي الدول الأعضاء، سواء الدائمة أو المؤقتة، وممثلي الكيانات والبعثات المدعوة من الأمم المتحدة، دون تمييز على أساس الخلافات السياسية أو التصنيفات الداخلية.
ويؤكد خبراء القانون الدولي أن أي انتهاك لهذه الالتزامات يمثل خرقاً صريحاً للاتفاقية الدولية، ويطرح تساؤلات حول شرعية استمرار نيويورك كمقر للمنظمة.
وتاريخ الأمم المتحدة يزخر بأمثلة تظهر أن السياسة الأميركية لم تكن دائما عائقا أمام مشاركة قادة مثيرين للجدل.
ففي عام 1974، سمحت واشنطن للزعيم الفلسطيني ياسر عرفات بدخول نيويورك وإلقاء خطابه التاريخي أمام الجمعية العامة، رغم أن منظمة التحرير الفلسطينية كانت مصنفة لديها في ذلك الوقت كـ”منظمة إرهابية”.
ذلك الخطاب شكل محطة فارقة في الاعتراف الدولي بالقضية الفلسطينية.
كما استقبلت نيويورك عام 1960 الزعيم الكوبي فيدل كاسترو، الذي ألقى كلمة أمام الجمعية العامة في أوج التوتر بين هافانا وواشنطن، إلى جانب قادة آخرين من دول كانت تعتبر خصوماً مباشرين للولايات المتحدة، من بينهم قادة إيرانيون وكوريون شماليون.
اليوم، يرى مراقبون أن إقدام الإدارة الأميركية على منع وفد فلسطيني رسمي من المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة، لا يهدد فقط مصداقية المنظمة كمنبر دولي محايد، بل قد يفتح الباب أمام مطالبات جدية بنقل مقرها إلى دولة أخرى أكثر التزاماً بالقوانين الدولية، مثل جنيف أو فيينا.
ويحذر خبراء من أن استمرار واشنطن في تسييس “اتفاقية المقر” يضع الأمم المتحدة في موقف حرج، ويقوّض ثقة المجتمع الدولي في قدرتها على النأي بنفسها عن نفوذ الدولة المضيفة، الأمر الذي قد يقود إلى سيناريوهات غير مسبوقة، من بينها التفكير فعلياً في نقل المقر خارج الولايات المتحدة.
