– فلسطين الحدث: – قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان في تقريره الدوري، اليوم السبت، ان الاحتلال يمضي في مخطط الضم ويتوسع في عطاءات بناء جديدة وتبييض بؤر استيطانية.
واضاف المكتب في تقريره “كان العام 2025، عاما قاسيا على الفلسطينيين في الضفة الغربية، فسلطات الاحتلال ذهبت بعيدا في سياسة هدم المنازل وتهجير التجمعات البدوية، وتصاعدت سياسة السطو على اراضيهم وسياسة البناء في المستوطنات، وتم نشر البؤر الاستيطانية والمزارع الرعوية الارهابية على نطاق واسع في عهد الحكومة اليمينية الفاشية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو بشكل عام وفي ظل الحرب الوحشية على قطاع غزة بشكل خاص”.
وتابع التقرير “حربان شنتهما هذه الحكومة على الشعب الفلسطيني في آن، حرب إبادة في قطاع غزة وحرب استيطان وهدم منازل وتهجير وتطهيرعرقي في الضفة الغربية.
كما ارتفعت الاصوات ، التي تعيش على أوهام وأحلام ما يسمى “فرض السيادة” وضم اوسع مساحة من الاراضي في الضفة بأقل عدد من السكان مدفوعةً بمبررات أمنية زائفة وأخرى أيديولوجية كهانية، دون حاجة إلى مفاوضات أو تسوية سياسية مع الجانب الفلسطيني”.
واضاف “فعلى امتداد سنوات الاحتلال أقامت إسرائيل مئات المستوطنات في الضفة الغربية .
وبانتهاء العام 2025، بلغ عددها حسب تقديرات متواضعة نحو 350 مستوطنة ، بينها نحو 200 بؤرة استيطانية تعمل الحكومة الإسرائيلية رسمياً على ” شرعنتها ” بقوانين احتلالية .
كما أقامت نحو 35 منطقة صناعية، وبنت شبكة طرق التفافية واسعة ، وحولت مئات آلاف الدونمات الى مناطق عسكرية مغلقة، وأخرى مناطق رعوية تحت تصرف البؤر الارهابية ، التي أقامتها في مختلف مناطق الضفة الغربية ، التي تدار من قبل حاكم عسكري وإدارة مدنية تطبق مزيجاً من القوانين : القانون الأردني والقانون العثماني والأوامر العسكرية ، في توليفه هجينة توظفها في خدمة مشاريعها الاستيطانية الهدامة .
وبالتدريج بدأت دولة الاحتلال تفرض القانون الاسرائيلي كذلك في التعامل مع الاستيطان وتحول المستوطنون إلى مواطنين يعيشون داخل حدودها” .
وعلى هذا الصعيد أخذت الضفة الغربية تشهد تطورات متسارعة تعكس تحولا جوهريا في العلاقة ، التي جرى ترسيمها في الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي منذ اول اتفاق بينهما عام 1993 ( اتفاق غزة – أريحا اولا ” والتي قامت على أساسها السلطة الوطنية الفلسطينية في الأراضي المحتلة عام 1967 ، حبث تدفع الحكومة الإسرائيلية التي يقودها التيار الديني الكهاني والقومي المتطرف في اتجاه ضمّ مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية، بدءا بغور الاردن في الوقت ، الذي يتزايد فيه الاعتراف الدولي بدولة فلسطين وحقها في ممارسة سيادتها على اراضيها المحتلة منذ حزيران 1967 ، لا سيّما خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول الماضي .
وفي الأثناء، يواصل قادة المستوطنين تكثيف ضغوطهم لفرض ما يسمونه “السيادة” الإسرائيلية على أكبر مساحة ممكنة من أراضي الضفة الغربية، في إطار خطة تهدف إلى استثمار اللحظة السياسية الراهنة وعودة دونالد ترامب الى البيت الأبيض ، لتسريع خطوات الضمّ وترسيخها.
وقد عملت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على توظيف إعلان المبادئ بشأن ترتيبات الحكم الذاتي الفلسطيني “اتفاقية أوسلو” باعتباره أداة لتوسيع المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية ، بما فيها القدس الشرقية، وفرض وقائع على الارض تحول دون تطبيق حلّ الدولتين، وصولًا إلى ما يُعرف بـ “خطة الحسم” ، التي تتبناها الحكومة الحالية والقائمة على فرض السيادة الإسرائيلية على أوسع مساحة من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بأقل عدد من السكان .
وتابع التقرير “الكنيست الاسرائيلي يقدم في هذا الصدد دعما كافيا لسياسة هذه الحكومة .
هذا الدعم توفره ليس فقط الكتل البرلمانية المشاركة في الحكومة بل وبعض كتل المعارضة .
نذكر هنا بمصادقة الكنيست الإسرائيلي، في 23 تموز 2025، على مشروع قانون يدعم ما يسمّى ” فرض السيادة ” على الضفة الغربية، بما فيها غور الأردن، وذلك بأغلبية 71 صوتًا، مقابل معارضة 13 فقط .
وعلى الرغم من أنّ ذلك لا يرقى إلى مرتبة القانون النافذ، ( أي أنه لم يمر في قراءات ثلاث حتى يتحول إلى قانون ملزم)،إلا أنه يؤشرعلى توجهات هذه الحكومة ومناصريها في الكنيست ، الذين دعوا ” حكومة إسرائيل إلى التحرك في أسرع وقت ممكن لتطبيق السيادة الإسرائيلية ، بما يشمل القانون والقضاء والإدارة على جميع مناطق الاستيطان اليهودي، بجميع أشكاله، في ما يسمونه يهودا والسامرة وغور الأردن”.
ولفت ان مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر (الكابينت)، هو الأداة المقررة على هذا الصعيد ، فيه تتخذ القرارات الصعبة المتعلقة بالاستيطان وتبييض البؤر الاستيطانية الارهابية ومثيلاتها من المزارع الرعوية وفرض الامر الواقع على الارض ، الذي يحول دون قيام دولة فلسطينية .
في الثاني من أيلول هذا العام عقد هذا المجلس اجتماعًا خصّص لبحث إمكانية فرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية ردا على الاعترافات الدولية بدولة فلسطين .
هذه سياسة ابتزاز لم تحل دون اعتراف عدد من الدول الغربية بدولة فلسطين ، ولكنها في الوقت نفسه سياسة لها أنياب ، فقد تضاعف الاستيطان في الضفة ثلاث مرات قياسا بفترات سابقة ، ما يجعل ادعاء ردة الفعل على الاعتراف بدولة فلسطين ذريعة مكشوفة وأداة ابتزاز .
في ذلك الاجتماع تمت مناقشة عدد من الخيارات شملت : فرض السيادة على الكتل الاستيطانية الكبرى، أو توسيعها لتشمل جميع المستوطنات، أو ضمّ كامل للمنطقة المصنفة (ج)، فضلًا عن بحث إمكانية ضمّ المناطق المفتوحة وغور الأردن .
وانقسمت المداولات حول التوقيت بين من كان يرى في الضم ردا مباشرا على الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن يفضل التعجيل به في إطار خطوة استباقية تسبق أي تحرك دولي محتمل.
في المقابل، برز اتجاه ثالث يرى أنّ “فرض السيادة” على الضفة الغربية يجب أن يُطرَح باعتباره خطوة مستقلة تعززها ايدولوجيات سياسية كهانية من جهة ومبررات امنية زائفة من جهة احرى وليست ردة فعل على ضغوط خارجية.
واشار التقرير الى ملف ” الضم ” أو ” فرض السيادة ” على الضفة الغربية يحتل أهمية خاصة في جدول أعمال هذه الحكومة وفي النقاشات السياسية بين إسرائيل والولايات المتحدة ، خاصة بعد ان تعهد دونالد ترامب لعدد من الدول العربية والاسلامية بأنه لن يعطي نتنياهو الضوء الأخضر لخطوة من هذا النوع .
ذلك لم يمنع طبعا بقاء هذه المسألة مطروحة على جدول أعمال اللقاءات بين المسؤولين من الطرفين ، الاسرائيلي والأميركي .
ففي لقائهما في واشنطن نهاية آب الماضي أبلغ وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، نظيره الأميركي ماركو روبيو ، أنّ إسرائيل تتحرك بخطوات مدروسة نحو فرض سيادتها على الضفة الغربية، وانسجاما مع المشاورات ، التي لم تنقطع بين الطرفين حول هذا الموضوع ، رفض روبيو الانضمام إلى الإدانات الدولية الموجّهة ضد خطوات الحكومة الإسرائيلية ، وادعى ان “ما يقال بشأن الضفة الغربية وضمّها ليس نهائيًا، بل لا يزال قيد النقاش بين بعض الأطراف السياسية الإسرائيلية، ولن أدلي برأيي الآن ” .
وفي إطار هذه الاجواء يتحرك السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي ، الذي زعم، بأن بناء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية “لا يُعد انتهاكًا للقانون، فهي في المنطقة (ج) “.
وأضاف في تدوينة له على منصة “إكس” إنه “لا داعي لأي رد فعل تجاه سماح إسرائيل بإنشاء 19 مستوطنة، هذا ليس ضمًا ولا إعلان سيادة.
لقد أصدروا 35 ترخيصًا منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه في 20 كانون الثاني من هذا العام، جميعها في المنطقة (ج)، ولا يوجد أي منها في مناطق السلطة الفلسطينية، وهذا لا يُعد انتهاكًا للقانون” ، دون أن يصدر عن الخارجية الأميركية تصحيح او توضيح لهذا الموقف .
أما وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش فقد جاهر بعد اللقاء الاخير بين دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو في فلوريدا بأن ” الإدارة الأمريكية تمنحنا دعمًا كاملًا لتوسيع الاستيطان في الضفة بهدف تقويض إقامة دولة فلسطينية ” .
وعلى صعيد الجديد في النشاطات الاستيطانية ، فهي تتواصل دون توقف ، قد صادقت سلطات الاحتلال على مخطط استيطاني جديد، يمتد على مساحة 3,380 دونمًا في منطقة صحراء القدس، لإقامة مدينة استيطانية تحمل اسم “مشمار يهودا”، بحسب الإذاعة العبرية العامة.
وقال وزير المالية الإسرائيلي ووزير الاستيطان في وزارة الجيش بتسلئيل سموتريتش، الذي يقود مشروع إقامة المدينة، إن العمل يتواصل لإنهاء فكرة الدولة العربية في قلب أرضنا ، معتبرًا أن الخطوة تندرج في إطار “تعزيز القدس من الجهة الشرقية”.
وتقع المستوطنة “مشمار يهودا”، المعروفة أيضًا باسم “غفعات أدوميم” أو “متسبيه يهودا”، على أطراف صحراء القدس، شمال بلدة العُبيدية بالقرب من مستوطنتي كيدار ومعاليه أدوميم، ، ضمن نطاق المجلس الاستيطاني غوش عتصيون.
كما كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الثلاثاء الماضي عن خارطة المخطط الهيكلي لمستوطنة “حومش” التي وقع قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي آفي بلوت على إعادة بنائها في شمال الضفة الغربية بعد 20 عامًا من إخلائها ضمن خطة فك الارتباط.
وأظهرت الخارطة أن المستوطنة ستمتد على 1537 دونمًا، وهو ضعف مساحتها السابقة قبل إخلائها .
وإلى جانب مستوطنة “حومش”، وقّع قائد المنطقة الوسطى آفي بلوت، الأحد الماضي، على الخرائط الهيكلية لأربع مستوطنات أخرى هي : مستوطنة “يوناداف” في جبل الخليل، ومستوطنة “جبعات هآفوت” في “غوش عتصيون”، ومستوطنة “كيدم عربة” في المجلس الإقليمي “مجيليت” على الساحل الغربي للبحر الميت، ومستوطنة “هار عيبال” في نابلس.
إضافة إلى اعترافٍ رسميٍ كامل من قبل برنامج الاستيطان بمستوطنة “آدم”، وتوسيع نطاق نفوذ مستوطنة “عوفرا” في محافظة لاام الله والبيرة .
كما بدأ المجلس الأعلى للتخطيط التابع للإدارة المدنية، الاسبوع الماضي بمناقشة خططًا لبناء 1033 وحدة سكنية في مختلف أنحاء الضفة الغربية.
509 منها في اسفار في محافظة الخليل و 389 في يتسهار في محافظة نابلس و 126 في صانور في محافظة جنين .
يلفت اتلانتباه في هذا النقاش عودة الاستيطان (الخطة رقم 108/2) في مستوطنة صانور التي تم إخلاؤها عام 2005 ، ووافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على إعادة تأسيسها في أيار 2025 بفضل التعديلات التي أدخلتها الحكومة الحالية على قانون فك الارتباط، والتي رفعت الحظر المفروض على الوجود الإسرائيلي في بعض المناطق شمال الضفة الغربية.
وتُمثل هذه الموافقة عودةً للنشاط الاستيطاني في عمق شمال الضفة الغربية، في مناطق ذات كثافة سكانية عالية من الفلسطينيين ، حيث لم يكن هناك وجود استيطاني من قبل.
اما مخطط البناء في مستوطنة يتسهار (المخطط رقم 169/4) فيهدف إلى توسيع المستوطنة غربًا وجنوب غرب، وصولًا إلى حدود المنطقة (ب) ومجاورةً للمنطقة العمرانية لقرية عصيرة القبلية الفلسطينية.
هذا التحول عملية الموافقة الأسبوعية يُسرع في وتيرة البناء في المستوطنات بشكل لافت.
فمنذ بداية عام 2025 بما في ذلك المخططات الأخيرة وافق المجلس على 28163 وحدة سكنية، وهو رقم قياسي غير مسبوق وفي القدس تتواصل سياسة تهجير المواطنين من منازلهم ، فقد أجبرت سلطات وبلدية الاحتلال في القدس السيدة نجاح الرجبي (أم ناصر) ونجليها عائد وناصر، الأحد الماضي ، على إخلاء منازلهم في حي بطن الهوى ببلدة سلوان وغيرت دائرة الإجراء والتنفيذ الإسرائيلية أقفال أبواب المنازل الثلاثة وسلمت المفاتيح لجمعية “عطيرت كوهنيم” الاستيطانية التي شرعت بترميمها تمهيدا لتسليمها لثلاث عائلات من المستوطنين الذين سيقطنون في الحي بقوة الاحتلال ، وحرص المستوطنون على نصب علم إسرائيلي ضخم تدلى من أعلى البناية إلى أسفلها، كما ثبتوا على مدخلها الـ”مزوزاه”، وهي علبة صغيرة من الخشب أو المعدن أو الزجاج، تضمُّ ورقة كتب عليها آيتان من التوراة، يلمسها المستوطنون ثم يقبلون أصابعهم عند دخولهم المكان.
وبمجرد جلب ثلاث عائلات جديدة سيرتفع عدد المنازل التي يقطنها المستوطنون في الحي إلى 26 منزلا تم الاستيلاء على أولها في عام 2004.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد اقرت الاسبوع الماضي إخلاء 13مسكنا فلسطينيا بحي بطن الهوى في القدس لصالح نفس الجمعية الاستيطانية .
ويعد حي بطن الهوى من أكثر أحياء بلدة سلوان استهدافًا من سلطات الاحتلال والجمعيات الاستيطانية، ويقع على بعد نحو 400 متر من المسجد الأقصى المبارك، ويقطنه نحو 10 آلاف مقدسي.
وفي الانتهاكات الأسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض فقد كانت على النحو التالي في فترة إعداد التقرير: القدس: أجبرت بلدية الاحتلال في القدس المقدسي صقر أحمد القنبر لهدم منزله في منطقة دير السنة ببلدة جبل المكبر بيده، بعد تلقيه إخطارًا بهدمه، بحجة البناء دون ترخيص.
وفي القدس، اقتحم مستوطنون برفقة قوة من جيش الاحتلال تجمع الحثرورة قرب الخان الأحمر ضمن مسلسل التضييق على أهالي التجمع ، فيما أقدم آخرون على قطع نحو 40 شجرة زيتون في قرية مخماس شمال القدس بمنطقة خلة السدرة، وفي اعتداء اخرأغلق مستوطنون، الطريق الواصل والوحيد بين تجمع “خلة السدرة” وبلدة مخماس بالأتربة والحجارة وكان مستوطنون ايضا بسرقة كشافات إنارة تعمل بالطاقة الشمسية، كما أحضروا جرارا لحراثة الطريق التي يستخدمها الأهالي.
شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بهدم منزل شافع أحمد أبو شافع في حي البستان ببلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك، بحجة البناء دون ترخيص.
الخليل: هاجمت مجموعة من المستوطنين من مستوطنة “أصفر” والبؤرة الاستيطانية التي أقيمت حديثاً في منطقة “جورة الخيل”، بالحجارة منازل المواطنين وممتلكاتهم في منطقة الربيعة ببلدة سعير ، ما أدى إلى إصابة الرضيعة ميار الشلالدة (8 أشهر) بجروح في الوجه والرأس، تم نقلها إلى أحد المستشفيات ووصفت إصابتها بالمتوسطة، كما لحقت أضرار كبيرة بممتلكات ومنازل المواطنين.وفي المنطقة نفسها قطع مستوطنون العشرات من أشجار الزيتون في وادي سعير كما نكل مستوطنون يرتدون زي قوات الاحتلال بمواطنين في منطقة “رجوم إعلي” بمسافر يطا، وفي بلدة الرماضين جرفت قوات الاحتلال مساحات واسعة من أراضي المواطنين وأعادت تدمير أساسات عدد كبير من المنشآت التجارية على جانبي الشارع الرئيس الواصل بين بلدتي الظاهرية والرماضين.
وفي بلدة الظاهرية شرعت قوات الاحتلال بشق طريق استيطاني بطول يزيد على 6 كيلومترات من منطقة زنوتا شرق البلدة وصولاً إلى منطقة السروات والدير “معلا” جنوب شرقي ال
