– فلسطين الحدث: – أصدرت اللجنة الأهلية لرقابة الانتخابات تقريرًا ملخصًا حول مراقبة يوم الصمت الانتخابي الذي سبق الانتخابات المحلية الفلسطينية لعام 2026، بهدف تقييم مدى التزام القوائم والمرشحين بأحكام الصمت الانتخابي، خاصة في الفضاء الرقمي.
وأكد التقرير أن الصمت الانتخابي يُعدّ ركيزة أساسية من ركائز العملية الديمقراطية، إذ يمنح الناخبين فترةً من الهدوء والتأمل قبل الإدلاء بأصواتهم بعيدًا عن أي تأثيرات دعائية.
غير أن التطور المتسارع في وسائل التواصل الاجتماعي شكّل تحديًا متناميًا أمام تطبيق هذه القواعد بالصورة المطلوبة.
منهجية المراقبة: اعتمدت عملية المراقبة على منهجية متكاملة شملت: انتشار 441 مراقبًا ميدانيًا في الضفة الغربية وقطاع غزة لرصد الأنشطة الدعائية على أرض الواقع.
متابعة وسائل الإعلام التقليدية من تلفزيون وإذاعة وصحافة مكتوبة.
مراقبة منهجية لمنصات التواصل الاجتماعي، ولا سيما فيسبوك وإنستغرام وواتساب.
توثيق المخالفات وفق نماذج معيارية موحدة.
إعداد تقارير دورية ومركزية تغطي جميع البلاغات والمخالفات.
أبرز النتائج: الالتزام العام: لوحظ التزام جزئي بفترة الصمت الانتخابي؛
حيث توقفت غالبية القوائم عن الأنشطة التقليدية من تجمعات ومسيرات وتوزيع مواد دعائية، مقابل استمرار أنماط متعددة من الدعاية غير المباشرة عبر الفضاء الرقمي.
كما رُصدت تحركات بسيارات تحمل صور ولوحات دعائية في معظم المواقع الانتخابية.
وسائل التواصل الاجتماعي: شكّلت المصدر الأبرز للمخالفات، من خلال استمرار النشر الدعائي المباشر لبعض المرشحين والقوائم، والدعاية غير المباشرة عبر حسابات الداعمين، إضافة إلى بقاء بعض الإعلانات الممولة نشطة، وتداول رسائل ترويجية داخل مجموعات مغلقة على واتساب.
تحركات إسرائيلية: سُجلت إجراءات ميدانية قبل يوم الصمت، شملت إغلاق مداخل قرية مادما في نابلس، وتحركات نشطة في جنين وطولكرم وحول نابلس، إلى جانب تجمع للمستوطنين قرب بلدة يعبد.
التحليل: أوضح التقرير أن الفضاء الرقمي أصبح المساحة الأساسية للالتفاف على أحكام الصمت الانتخابي، مما يكشف عن فجوة بين التنظيم القانوني التقليدي والواقع الرقمي المتسارع.
وأشار إلى أن كثيرًا من المخالفات الرقمية تعود إلى ضعف الوعي أو سوء تفسير الأحكام القانونية، لا إلى نية متعمدة للتحايل، وهو ما يستدعي إطلاق برامج توعية شاملة تستهدف المرشحين وطواقمهم والمواطنين.
