– فلسطين الحدث: – نظم معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، بالتعاون مع مركز الاستقلال للدراسات الاستراتيجية في جامعة الاستقلال، اليوم الأربعاء، ندوة حوارية بعنوان “الاستراتيجية الفاعلة لمواجهة قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين”.
واستضافت الندوة وزير العدل د.
شرحبيل الزعيم، وتالا ناصر من مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وعبد الله الزغاري رئيس نادي الأسير الفلسطيني، بحضور د.
نور الأقرع نائب رئيس جامعة الاستقلال للشؤون الأكاديمية، إلى جانب حشد من الأكاديميين والباحثين وممثلي المؤسسات الحقوقية والإنسانية، ووفد من الأسرى المحررين.
وافتتح الجلسة د.
نور الأقرع، مؤكدًا أن قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي تمثل إحدى القضايا الوطنية المحورية، مشيرًا إلى أن الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى ترقى إلى جرائم حرب، في مخالفة واضحة للقوانين والمواثيق الدولية، ما يستدعي تحركًا وطنيًا ودوليًا عاجلًا لضمان الإفراج عنهم.
من جهته، شدد مدير عام المعهد د.
الشروف، في كلمته الترحيبية، على أهمية دعم الأسرى باعتبارهم رمزًا للنضال، مؤكدًا أن مساندتهم واجب وطني وأخلاقي.
واستعرض المشاركون حجم المعاناة التي يعيشها الأسرى داخل السجون الإسرائيلية، والسياسات المخالفة للقانون الدولي التي تنتهجها حكومة الاحتلال، خاصة بعد أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وآخرها إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.
وكشف وزير العدل عن سلسلة إجراءات قانونية تتبناها السلطة الوطنية الفلسطينية لإسقاط هذا القانون، تقوم على ثلاثة مسارات رئيسية: المسار الدولي عبر تفعيل آليات المساءلة في المنظمات الدولية، والمسار القانوني من خلال محكمة الجنايات الدولية، إضافة إلى المسار الإقليمي والدبلوماسي لحشد الدعم الدولي.
بدورها، أكدت تالا ناصر أن قانون إعدام الأسرى يتعارض مع القوانين والاتفاقيات الدولية، ومنها اتفاقية جنيف الرابعة، مشددة على أن سلطات الاحتلال لا تملك صلاحية فرض تشريعات على المدنيين في الأراضي المحتلة، وداعية إلى تفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية لملاحقة مرتكبي الجرائم بحق الأسرى.
وفي السياق ذاته، أكد عبد الله الزغاري أن قضية الأسرى تحظى بأولوية وطنية، وأن السياسات الإسرائيلية، بما فيها قانون الإعدام، تهدف إلى بث الخوف بين الأسرى، وتشكل انتهاكًا صارخًا لحقهم في الحياة.
وأشار إلى أن المواقف الفلسطينية والدولية الرافضة لما وصفه بـ”قانون المشانق” تعكس التزامًا واسعًا بالدفاع عن حقوق الأسرى والعمل على إنهاء معاناتهم، باعتبار قضيتهم جزءًا من مسيرة التحرر الوطني.
